روابط ذات صلة |  التحميل | الأسئلة الأكثر شيوعا | خريطة الموقع | الموقع الجغرافي لمبنى الديوان |  نموذج طلب الحصول على المعلومة
mainlogo-(2).jpg       


          English  |  عربي
الصفحة الرئيسيةهيكلية الدولةالتشريعاتالتوظيفالقوى البشريةالدور المجتمعيالبيانات والدراساتالعلاقات المحلية والعربية والدوليةاتصل بناالديوان في صور
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Skip Navigation Links.

نشأة الديوان وتطور التشريعات المنظمة لأعماله

 
جاء إنشاء ديوان الخدمة المدنية، بعد صدور قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم (11) لسنة 1955 في الأول من نيسان و مباشرة رئيس الديوان أعماله في الأول من أيار 1955 إستجابة للتطورات و المستجدات التي واكبت التطور الكبير الذي شهده جهاز الإدارة العامة، في الفترة التي أعقبت إعلان المملكة الأردنية الهاشمية و توحيد الضفتين عام 1950، و صدور الدستور الحالي في عام 1952، و ما رافق ذلك من توسع أفقي و عامودي في أعداد  الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين.
 
ويعتبر نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1958 أول تشريع ناظم لمختلف جوانب إدارة وتنظيم شؤون الوظيفة والموظفين الحكوميين في المملكة الاردنية الهاشمية واشتمل على (200) مادة تناولت الأطر العامة لتعيين الموظفين الحكوميين وتقسيم الموظفين إلى صنفين (مصنفين و غير مصنفين) إضافة لفئة العقود، وتم توزيع الكادر الوظيفي على سلم رواتب مكوناً من عشر درجات بواقع خمس سنوات في الدرجة الواحدة؛ و في عام 1963 صدر قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 1963، الذي نص على إعادة تشكيل لجنة إنتقاء الموظفين.
 
وفي عام 1965 قرر المجلس العالي استناداً الى المادة (120) من الدستور بضرورة إصدار التشريعات والتنظيمات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وشؤون الموظفين بواسطة أنظمة وليس قوانين، و عليه فقد صدر نظام الخدمة المدنية رقم (74) لسنة 1965،و في العام التالي صدر نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966، والذي أدخل المشرع بموجبه العديد من التعديلات على فئات الموظفين وأصنافهم والنص بشكل واضح على وجود لجان شؤون الموظفين في الوزارات والدوائر تعنى بشؤونهم مع ترسيخ مفاهيم حديثة في إدراة القوى البشرية في الجهاز الحكومي كتصنيف الوظائف وتدريب الموظف العام من خلال إفراد مادة في النظام تنص على إنشاء معهد لتدريب الموظفين الحكوميين.
 
و قد شهدت فترة السبعينات و الثمانينات تكثيفاً لجهود الإصلاح، حيث شكلت عدة لجان متخصصة كان للديوان دور رئيس في إنجاح أعمالها، و من أهمها لجنة إعادة تنظيم الجهاز الحكومي عام 1970، و لجنة تحديث الإدارة الحكومية عام 1972، و اللجنة الملكية للتطوير الإداري في عام 1984 والتي تم إعادة تشكيلها في عام 1985 و التي قامت بوضع المرتكزات الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية وتوجت أعمالها بإصدار نظام حديث للخدمة المدنية هو نظام رقم (1) لعام 1988.
 
ومن أهم معالم نظام الخدمة المدنية رقم (1) لعام 1988، توحيد المظلة القانونية المنظمة لشؤون الموظفين حيث تم نقل جميع الموظفين العاملين بموجب أنظمة خاصة في المؤسسات العامة إلى نظام الخدمة المدنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الأجهزة الحكومية في التعامل مع القضايا المتصلة بشؤون الموظفين كما تم ولأول مرة الأخذ بمبدأ تقسيم الموظفين إلى فئات وفقاً للمؤهل العلمي، و إدخال مفهوم علنية تقييم أداء الموظفين و غيرها من المفاهيم الحديثة في إدارة شؤون الموظفين، وتم وفقاً لهذا النظام تقسيم الموظفين الى خمس فئات (عليا، أولى، ثانية، ثالثة ورابعة) وتم إنشاء اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بدلاً من لجنة إنتقاء الموظفين، و إعادة تسمية ديوان الخدمة المدنية بدلاً من ديوان الموظفين، إضافة إلى إنشاء وحدة شؤون موظفين في كل دائرة ومؤسسة، ومأسسة النشاط المتصل بالتطور الإداري من خلال النص على إنشاء وحدة للتطوير الإداري في كل دائرة ومؤسسة لتتولى تنفيذ المهام الخاصة بتحديث أساليب العمل وتدريب الموظفين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
 
استمر العمل بهذا النظام لمدة عشر سنوات إلى حين صدور نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998، و الذي استوجب تطبيقه تعديل (48) مادة عليه لتعارضها مع تشريعات أخرى أو مواد أخرى في نفس النظام، كون هذا النظام صدر دون مشاركة فاعلة لديوان الخدمة المدنية. و قد تتابعت عملية التعديلات على نظام 1998، إلى ان تم اصدار نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002، حيث صدر في شهر حزيران من عام 2002، وجاء اعداد هذا النظام من قبل لجان فنية متخصصة قامت بادخال العديد من المفاهيم والتطورات في مجال وادارة وتنظيم شؤون الوظيفية العامة.
 
وسعى ديوان الخدمة المدنية، ومنذ مطلع الألفية الثالثة، إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير أساليب عمله، إضافة إلى المساهمة في جهود  الإصلاح و التحديث الإداري، حيث شارك الديوان في هذه الجهود ، و كان من أبرزها إعداد الأوصاف الوظيفية لكافة وظائف الأجهزة الحكومية عام 2002. كما قام الديوان بوضع إستراتيجية لعمل الديوان للأعوام ( 2004-2010)  ركزت على تطوير واقع إدارة الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية و مواجهة تحدياتها و معالجة المشكلات التراكمية في الجهاز الوظيفي و تعزيز منهجية الدور المجتمعي للديوان. كما قام  بإنجاز مجموعة من المشاريع و من أبرزها مشروع نظام خدمة مدنية جديد ، ومشروع تطوير لأنظمة معلومات إدارة الموارد البشرية على مستوى جهاز الخدمة المدنية، كما أنجز الديوان في مطلع عام 2006 دراسة ميدانية حول واقع القوى البشرية و الهياكل التنظيمية في الخدمة المدنية و التي تعتبر الأولى من نوعها في الجهاز الحكومي من حيث نوع البيانات و حجمها و شموليتها لمختلف جوانب عملية تخطيط و إدارة الموارد البشرية على مستوى المركز و الفروع في المحافظات.
 
واستمراراً للجهود التي يبذلها الديوان في مجال التطوير والتحديث ، والانتقال من مفهوم ادارة شؤون الموظفين إلى مفهوم ادارة الموارد البشرية فقد قام الديوان خلال عام 2006 باعداد مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد بالتعاون والتشارك ما بين الديوان ووزارة تطوير القطاع العام ، بالاستناد إلى المشروع الذي اعده الديوان عام 2004، الذي روعي في اعدادة مشاركة واسعة من قبل كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وغير حكومية ، حيث صدرت الارادة الملكية السامية وبوشر العمل بالنظام اعتباراً من  1/4/2007 .