روابط ذات صلة |  التحميل | الأسئلة الأكثر شيوعا | خريطة الموقع | الموقع الجغرافي لمبنى الديوان |  نموذج طلب الحصول على المعلومة
mainlogo-(2).jpg       


          English  |  عربي
الصفحة الرئيسيةهيكلية الدولةالتشريعاتالتوظيفالقوى البشريةالدور المجتمعيالبيانات والدراساتالعلاقات المحلية والعربية والدوليةاتصل بناالديوان في صور
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Skip Navigation Links.

نظام التامين الصحي المدني وتعديلاته رقم (83) لسنة 2004

 المنشور على الصفحة (3257) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4666) بتاريخ 1/7/2004
صادر بموجب المادة (66) من قانون الصحة العامة المؤقت وتعديلاته رقم (54) لسنة2002

 

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التامين الصحي المدني لسنة 2004) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

الوزارة : وزارة الصحة. 

الوزير : وزير الصحة. 

الدائرة : أي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او أي بلدية. 

المدير : مدير ادارة التامين الصحي المدني في الوزارة.

الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية او الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف او المعين بدل الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع. 

عامل المياومة : الشخص الاردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى اجرا يوميا. 

الصندوق : صندوق التامين الصحي المدني. 

المتبرع بالاعضاء  : الشخص الاردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من اعضائه للانتفاع به من غير اقاربه. 

غير المقتدر : كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء .

  المستشفى   : أي مستشفى تابع للوزارة. 

المركز : أي مركز او عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة. 

الحالة الطارئة  : الحالة المرضية التي تستدعي الادخال الفوري للمريض لاي مستشفى سواء كان عاما او خاصا او خيريا لاجراء المعالجة الفورية لايقاف الخطر عن حياته او لازالة هذا الخطر. 

 المعالجة   : الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة.

اجور المعالجة  : أي بدل يستوفى من المريض وفقا لاحكام هذا النظام مقابل حصوله على المعالجة. 

 

 

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء تعريف ( غير المقتدر ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان تعريفها السابق كما يلي :

 

غير المقتدر      : كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية وذلك لغايات صرف بطاقة تامين صحي له شريطة ان لا يستفيد من أي تامين صحي اخر.

المادة 3

الصندوق :

ينشا في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التامين الصحي المدني) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.

 

يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى احكام هذا النظام ولاي افراد او فئات اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على شمولها باحكام هذا النظام.

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :

أ. المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق.

ب. اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

ج. المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية .

 

د. اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز.

 

هـ. أي اشتراك او بدل يتأتى من معالجة الافراد او العاملين في المؤسسات او الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

 

و. اثمان الادوية.

 

ز. أي بدل مقرر بمقتضى احكام هذا النظام.

 

ح. عوائد استثمار اموال الصندوق.

 

ط. الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

 

ط. أي ايراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع اخر.

 

 

تعديلات المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة باضافة الفقرة ( ج) اليها بالنص الحالي واعادة ترقيم الفقرات من (ج -ط) الواردة فيها لتصبح من (د- ي) على التوالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

المادة 5

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية :

أ. الوزراء.

ب. اعضاء مجلس الامة.

ج. الموظفون.

د. المتقاعدون المدنيون المشتركون في التامين الصحي بموجب نظام التامين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983.

هـ. العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان احكام هذا النظام على موظفيها وفق اسس تحدد بمقتضى القرار.

و. عمال المياومة الذين يتم شمولهم بالتامين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتحدد اسس وشروط اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ز. الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

ح. الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم النافذة المفعول.

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرة (و) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرات من (ز-ط) لتصبح من (و-ح) على التوالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 

و. طلبة المعاهد وكليات المجتمع الاردنية الموفدون في أي بعثة من الحكومة خلال مدة دراستهم.

المادة 6

أ. يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا، للاشخاص المبينين ادناه، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تامين صحي اخر :

1. الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب اكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة او بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على ان يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على اساس اخر راتب اجمالي تقاضاه وان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل.

2. الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.

3. ورثة الاشخاص المذكورون في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على ان يكونوا من المنتفعين وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للاسس المحددة في أي من هذين البندين.

4. الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبه، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الاعارة او الاجازة او الاحالة على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل، وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي خاصة لاي منهم بعد اعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها.

5. العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتامين الصحي وتم اجراء التخاصية عليها بتحويلها الى شركة على ان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الاجمالي.

ب. يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الاجراءات اللازمة بشأنه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 7

أ. يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي :

1. من رئاسة الوزراء عن الوزراء.

2. من مجلس الامة عن الاعيان والنواب.

3. من الدائرة عن الموظف او عامل المياومة الذي يعمل لديها.

4. من وزارة العدل عن رئيس المجلس القضائي .

5. من المحكمة الدستورية عن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية .

6. من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المتقاعدين لدى أي منهما.

7. من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم.

 

ب. يترتب على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحويل الاقتطاعات الى الصندوق في نهاية كل شهر.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين دينارا للفئات التالية :

1. الوزراء العاملين او السابقين .

2. اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين .

3. رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما .

4. وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم .

5. شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم .

 

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 44 لسنة 2009 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 91 لسنة 2008 وكان قد تم اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

المادة 8

يقسم المنتفعون من الصندوق الى المجموعتين التاليتين :

أ. المجموعة الاولى :

الافراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك شريطة عدم انتفاعهم من أي تامين صحي اخر وهم :

1. الزوجة.

2. الزوج.

3. الاولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.

4. الاولاد المعاقون او العاجزون صحيا عن اعالة انفسهم.

5. الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة حتى تاريخ انهائهم الدراسة او اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أي التاريخين اسبق وكذلك الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات خارج المملكة وذلك اثناء اقامتهم فيها.

6. الوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك اعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما ولحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.

7. البنات العازبات غير العاملات.

ب. المجموعة الثانية : 

 

افراد اسرة المشترك المبينون ادناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا ويتم دفعه الى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم باي تأمين صحي اخر وعلى ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ صدور بطاقة تأمين صحي للمشترك وهم :

 

1. الوالدان .

- البنات العازبات العاملات .

- البنات الارامل والمطلقات اللواتي ليس لهن ابناء او لهن ابناء لم تتجاوز اعمارهم الخامسة والعشرين سنة .

ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم .

2. الاخوة والاخوات لحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر .

- الاخوة والاخوات من العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم .

- الاخوات العازبات غير العاملات ممن يتولى المشترك اعالتهن شرعا .

ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم .

 

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 

ب. المجموعة الثانية :

افراد اسرة المشترك، المبينين ادناه، ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتامين الصحي مقابل دفع مبلغ مقداره ثلاثة دنانير شهريا عن كل منهم ويتم دفعها الى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم باي تامين صحي اخر وعلى ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ صدور بطاقة تامين صحي للمشترك :

1. الاخوة والاخوات لحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.

2. البنات الارامل والمطلقات اللواتي ليس لهن ابناء تجاوزت اعمارهم الخامسة والعشرين سنة.

3. الاخوة والاخوات من العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم.

4. الوالدان.

المادة 9

بطاقة التامين الصحي :

 

أ. تصدر الوزارة بطاقة تامين صحي شخصية وفق الانموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها.

ب. تصرف بطاقة التامين الصحي، للمبينين ادناه، على ان تحمل الصورة الشخصية لكل منهم :

1. المشترك وغير المقتدرومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق والمنتفع مع كل منهم.

2. الاردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم.

3. احد اقارب المتوفى المتبرع بالاعضاء من الدرجة الاولى.

ج. 1. يوقف العمل ببطاقة التامين الصحي للموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بطلب منه كما يوقف العمل بالبطاقة للمنتفع مع أي منهم وبناء على طلبه.

2. يترتب على الدائرة التي يتبعها أي من الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة اعادة بطاقته وبطاقة كل من المنتفعين معه الى الوزارة ويتم عند تجديد اشتراكه في الصندوق اصدار بطاقة تامين صحي له ولكل من المنتفعين معه وفقا لاحكام هذا النظام.

د. اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد وبغير استحقاقه لراتب تقاعدي وفقا للتشريعات النافذة فعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ تركه الخدمة واعادة بطاقة المشترك واي بطاقة اخرى صرفت للمنتفعين معه.

هـ. اذا تم استعمال بطاقة التامين الصحي بصورة تخالف احكام هذا النظام فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبة.

و.1. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهاء مدتها .

2. إذا مضت على تاريخ انتهاء بطاقة التأمين الصحي مدة لا تزيد على ستين يوماً ولم يقم المشترك والمنتفع وفقاً لاحكام المادة (5) والبنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام بتجديدها وكان أي منهما قد سدد الاشتراكات المترتبة عليه فيتحمل ما نسبته (5%) من نفقات المعالجة في أي مركز أو مستشفى ، إضافة إلى ما يترتب عليه من نسبة تحمل لهذه النفقات وفق اتفاقيات التعاون مع القطاعات الصحية الأخرى .

3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، إذا أدخل المشرك أو المنتفع إلى المستشفى فيتحمل كامل نفقات المعالجة إذا لم يقم بتجديد بطاقة التأمين الصحي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ خروج أي منهما من المستشفى .

4. يتحمل المشترك والمنتفع وفقاً لأحكام البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (أ) من المادة (6) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة والمادتين (30) و(31) من هذا النظام كامل نفقات المعالجة إذا تمت معالجة أي منهما في المستشفى أو المركز وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة البطاقة .

5. تطبق احكام البند (4) من هذه الفقرة على الفئات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بالتامين الصحي المدني.

 

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 91 لسنة 2008 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

 

و. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهائها وبخلاف ذلك يتحمل كامل نفقات اجور المعالجة حتى تاريخ تجديد هذه البطاقة.

المادة 10

أ. تستوفي الوزارة بدلا عن اصدار بطاقة تامين صحي او تجديدها وذلك على النحو التالي :

1. دينارا واحدا للمشترك و(250) فلسا لكل منتفع معه. 

2. دينارا واحدا عن اصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و(250) فلسا لكل منتفع مع كل منهم .

3. دينارا واحدا عن اصدارها للمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء .

 

ب. كما تستوفي الوزارة ثلاثة دنانير عن اصدار بطاقة تامين صحي بدل تالف او فاقد.

ج. تستوفي الوزارة خمسة دنانير من المشترك ودينارين بعد مضي مدة منتفع معه إذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انتهائها .

 

تعديلات المادة : 

- هذكا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها  بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نص البند (2) من الفقرة (أ) السابق كما يلي :

 

2. دينارا واحدا عن اصدارها لغير المقتدر والمعاق والمنتفعين مع كل منهما والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء.

 

المادة 11

تصدر الوزارة بطاقة معالجة او دفتر معالجة لجميع المشمولين باحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة او الدفتر والبيانات الواجب ادراجها في أي منهما واسس وشروط استعمالهما.

المادة 12

أ. اذا توفى المشترك اثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى افراد اسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسرة منتفعين معه.

ب. اذا توفى الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة فعلى ذويه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي يصبح بمقتضاها اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسرة منتفعين معه شريطة مراعاة ما يلي :

1. اقتطاع بدل الاشتراك من راتب تقاعد الموظف المتوفى اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم.

2. دفع المشترك، الذي كان منتفعا، للصندوق بدل الاشتراك مقدما عن ستة اشهر على الاقل اذا لم تكن للموظف المتوفى خدمة مقبولة للتقاعد.

ج. اذا توفى المتقاعد المشترك في التامين الصحي فيترتب على المنتفعين معه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي بدلا منها بحيث يصبح اكبر المنتفعين سنا مشتركا ويستمر انتفاع افراد عائلة المتوفى المشمولين معه، عند وفاته، ببطاقة التامين الصحي على ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك من تاريخ الوفاة اما اذا كان اشتراك أي منهم اختياريا فيلتزم بدفع بدل الاشتراك وفقا لاحكام هذا النظام.

د. اذا توفى غير المقتدر او المعاق او المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة المتبرع بالاعضاء فتلغى بطاقته وعلى ذويه اعادتها الى الوزارة.

المادة 13

اذا انقطع أي من المشمولين باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (8) والفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلبا جديدا للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.

المادة 14

اجور المعالجة :

 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم اعادة النظر في الاجور سنويا وبحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية.

المادة 15

أ. لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق واي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء اذا كان يحمل بطاقة تامين صحي سارية المفعول وتم تحويله اليها حسب الاصول.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد الحالات التي يجوز فيها استيفاء اجور المعالجة واثمان الادوية من المشترك او غير المقتدر او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية او المعاق او أي منتفع مع أي منهم او المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء تتم معالجته في أي مستشفى او مركز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تتضمن مقدار هذه الاجور والاثمان واسس وشروط استيفائها.

ج. يلتزم المقتدر باجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته المركز المسجل فيه او أي مركز اخر او مستشفى بناء على تحويل من المركز.

د. يتحمل المقتدر مثلي اجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته أي مركز او عيادة اختصاص في المستشفى في أي من الحالتين التاليتين :

1. اذا لم يقدم تحويلا الى عيادات الاختصاص في المستشفى او المركز.

2. اذا راجع مركزا غير مسجل فيه دون تحويل اليه او عدم تقديم بطاقة معالجة او دفتر معالجة صادر عن المركز ذاته الذي تمت معالجته فيه.

هـ. لا يجوز باي حال من الاحوال رد أي مبلغ من الاجور تم استيفاؤه بمقتضى احكام هذه المادة.

و. للوزير في حالات خاصة ومبررة السماح لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة بمراجعة عيادات الاختصاص في المستشفى في المحافظة التي يقيم فيها أو في غيرها بتحويل من المركز أو دون تحويل ولا يتحمل أي أجور أو اثمان اضافية تترتب على ذلك.

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها باضافة الفقرة (و) بالنص الحالي اليها بموجب النظام المعدل رقم 82 لسنة 2015 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

 

حيث كان نص الفقرة (هـ) السابق كما يلي :

هـ. يستثنى المقتدر من احكام الفقرة (د) من هذه المادة عند مراجعته اي مركز او مستشفى وهو في حالة طارئة بحيث يتحمل اجور المعالجة واثمان الادوية وفق احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

المادة 16

أ. للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التامين الذي يستوفى مقدما من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له.

ب. تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله الى المستشفى او المركز للمرض ذاته خلال اسبوعين دون مقابل.

ج. يعامل المرضى الأردنيون في أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفى من حيث أجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية دون الحاجة إلى تحويل .

 

د. على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة :

1. للوزير كلما دعت الحاجة تعديل أجور المعالجة للمرضى الين يراجعون أقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات .

2. تطبق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعالجة المبرمة بين الوزارة وأي جهة تطلب الاستفادة من خدماتها .

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 حيث كان نص الفقرة (ج) السابق كما يلي :

ج. تتقاضى عيادات الطوارئ في اي مستشفى اجور المعالجة التي تتقاضاها عيادات الاختصاص في المستشفيات.

المادة 17

لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية :

أ. اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب. اذا كان الشخص محجورا عليه صحيا.

ج. اذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية او اوبئة لامراض سارية او تسمم جماعي او حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.

المادة 18

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية :

أ. المصابين بالامراض النفسية والعقلية وفقا للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشان.

ب. النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.

ج. المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالادوية.

د. لدغ الافعى والعقرب.

هـ. المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي المكتسب (الايدز) .

 

و. المصابين باي من امراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي :

1. مرض الناعور.

2. التلاسيميا.

3. فقر الدم المنجلي.

4. فقر الدم اللانسيجي.

5. العوز المناعي الوراثي.

6. نقص العامل المناعي (غاما) بالدم.

ز. المصابين بالتليف الكيسي.

ح. المصابين بالامراض السرطانية ومضاعفاتها.

ط. الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي . 

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ط) بالنص الحالي اليها بموجب النظام المعدل رقم 137 لسنة 2009 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نص الفقرة (هـ ) السابق كما يلي :

 

هـ. طلبة المدارس الحكومية الفقراء الذين يتم تحويلهم من ادارة المدرسة.

المادة 19

تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية :

أ. اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية.

ب. خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج. الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذين يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام.

د. فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.

هـ. فحص الدم لغايات التبرع بالدم.

و. خدمات الصحة المدرسية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ز. أي حالة اخرى يقررها الوزير حفاظا على الصحة العامة.

المادة 20

لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .

 

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 

اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب.

المادة 21

الاقامة في المستشفيات :

 

أ. تكون الاقامة في المستشفيات على النحو التالي :

1. في الدرجة الاولى ، للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى من الفئات الاولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين  واعضاء المحكمة الدستورية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سرير واحد.

2. في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الاولى والثانية من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سريرين.

3. في الدرجة الثالثة لباقي المشتركين من الفئتين الاولى والثانية وجميع المشتركين من الفئة الثالثة ولغير المقتدرين والذين يتلقون مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوقين والمنتفعين مع اي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر . 

ب. يعامل الموظف بعقد عند الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقا لتقدير ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.

ج. تكون الاقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الاقامة فيها عند احالته على التقاعد.

د. يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التامين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تأمين صحي أو وثيقة مدتها سنة بدرجة التأمين الأعلى ويستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن إصدارها على أن لا يحول ذلك دون استمرار أي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام.

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 82 لسنة 2015 وتم تعديلها  بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نص البند (3) من الفقرة (أ) منها كما يلي :

 

3. في الدرجة الثالثة، لباقي المشتركين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ولغير المقتدرين والمعاقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر.

المادة 22

أ. للمشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (21) من هذا النظام اذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين اجور الدرجتين.

ب. 1. اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك، فتستوفى اجور الاقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.

2. اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف اجور الاقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.

ج. 1. لا تستوفى اجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك او المنتفع معه اذا استدعت ذلك حاجة طبية بناء على طلب من الطبيب المعالج.

2. يتحمل المريض المشترك او المنتفع معه نصف اجور الاقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقا للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.

المادة 23

أ. اذا لم يتوافر في المستشفى او المركز السرير او درجة الاقامة التي يستحقها المريض المشترك او المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

ب. اذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى او المركز فتتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

ج. اذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك او المنتفع الى المستشفيات والمراكز التشخيصية غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق.

د. اذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 24

أ. اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة هذا المستشفى او ذوي المريض تبليغ الجهة التي يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة المرضية والاقرب الى موقع حدوثها .

 

ب. تنظم الامور المتعلقة بالحالات الطارئة بما في ذلك اسس اعتمادها من الناحيتين الادارية والفنية وتشكيل لجنة لهذه الحالات وتحديد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 

أ . اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة المستشفى الذي ادخل اليه او ذويه تبليغ مدير مستشفى البشير، اذا كان المريض في عمان، او تبليغ مدير الصحة او مدير مستشفى تابع للوزارة يعتمده الوزير في المحافظة او اللواء اذا كان المريض خارج العاصمة وذلك خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة المرضية او الاقرب الى موقع حدوثها.

المادة 25

اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (80%) من اجور المعالجة .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 

 

أ . اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (85%) من اجور المعالجة شريطة ان يكون التبليغ عنها قد تم خلال (24) ساعة من الدخول الى المستشفى، اما اذا تم التبليغ بعد ذلك وقبل مضي (48) ساعة من الدخول فيتحمل الصندوق (70%) من اجور المعالجة.

اذا مضت اكثر من (48) ساعة على دخول المريض الى المستشفى دون تبليغ فلا يتحمل الصندوق أي تكاليف.

المادة 26

أ. على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية مباشرة :

1. الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم .

2. اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور .

3. وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .

4. رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما ومنتفعيهما .

5. شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .

 

ب. تكون درجة الاقامة في المستشفيات للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالدرجة الاولى .

ج. يتحمل الصندوق كامل نفقات المعالجة واثمان الادوية .

د . يتم اعتماد العيادات الطبية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير .

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 44 لسنة 2009 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 91 لسنة 2008 وكانت قد اضيفت هذه المادة برقم (26) بالنص الحالي واعيد ترقيم المواد من ( 26 - 40 ) لتصبح من ( 27 - 41 ) على التوالي   بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

المادة 27

تتم معالجة الاطفال الاردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم باي تامين صحي اخر.

المادة 28

يعالج موظف السلك الدبلوماسي الاردني خلال مدة عمله في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية ويعالج عند وجوده في المملكة باعتباره مشتركا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 29

احكام عامة :

 

أ. تسري احكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التامين الصحي لموظفيها.

ب.1. تسري أحكام هذا النظام على متقاعدي المؤسسات التي كانت لها أنظمة موظفين خاصة بها قبل 1/1/2012 الذين تقاعدوا قبل ذلك التاريخ المؤمنين في حينه بالتأمين الصحي من تلك المؤسسات .

2. يتم اقتطاع بدل اشتراك التأمين الصحي من الرواتب التقاعدية للمتقاعدينن المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة من خلال مديرية التقاعد المدني فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ، ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 .

المادة 30

يجوز اشتراك الافراد من المواطنين في خدمات التامين الصحي في أي مستشفى او مركز تابع للوزارة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية على ان تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطى الكلفة الفعلية لاجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز السنتين.

المادة 31

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لاي شركة او مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التامين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها وتحدد اسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تغطى هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لاجور المعالجة لشريحة هؤلاء العاملين وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز سنتين.

المادة 32

أ‌. يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التامين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام على المنتفعين .

ب‌. تحدد إجراءات الاشتراك وكيفية دفع بدل الاشتراك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

 

تعديلات المادة : 

- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي واعيد ترقيم المواد التي تليها بموجب النظام المعدل رقم 14 لسنة 2016  .

المادة 33

أ. تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة .

 

ب. لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية :

1. (60%) للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة وبحد ادنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لسنة 2003.

2. (25%) للعاملين في مهنة التمريض.

3. (15%) لغير المذكورين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ج. يتم صرف النسب المذكورة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي :

1. (90%) من اجور المعالجة باستثناء اثمان الادوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين.

2. (15%) من ايرادات اشتراك الفئات المشار اليها في المادتين (29) و(30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقع (70%) للمشمولين باحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و(30%) للمشمولين وفقا للاحكام البندين (2) و(3) من هذه الفقرة.

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 47 لسنة 2013 وتم الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 

أ . مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، تصرف اموال الصندوق بقرار من الوزير ولا يجوز انفاق أي مبلغ من هذه الاموال الا للغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 34

للوزير ان يقرر عدم استيفاء اي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من اي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر .

 

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 

للوزير ان يقرر عدم استيفاء أي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة، بصورة كلية او جزئية، من أي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر، اذا اثبتت الدراسة الاجتماعية التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية واي دراسة اضافية قد تقوم بها الوزارة، ان دخل هذا الشخص لا يتجاوز الحد الذي يتم تحديده بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 35

للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام او خاص او مع أي طبيب خاص او مركز تشخيصي او علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للاحكام والشروط التي يتم التعاقد عليها.

 

 

 

المادة 36

تتم معالجة غير الاردنيين من غير المشمولين باحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق اسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار مقدار اجور المعالجة وحالات الاستثناء والاعفاء منها.

المادة 37

المعالجة خارج المملكة :

 

أ. 1. يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة وعلى ان تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في مستشفى خارج المملكة.

ب. تحدد الامور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصرف مقابل نفقات المعالجة واجور سفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية.

ج. تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة الى الوزير مرفقا بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية والذي بدوره يحيلها الى اللجنة للنظر فيها واصدار التقرير المناسب بشأنها.

د. تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من :

1. مندوب عن التامين الصحي المدني يسميه الوزير.

2. مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.

3. مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة.

4. مندوب عن القطاع الخاص يسميه نقيب الاطباء.

هـ. تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

و. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

 

تعديلات المادة : 

- هكذا وردت الفقرة (أ) من المادة في الجريدة الرسمية.

المادة 38

أ. اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة او الجهة باعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتصديقها .

ب. اذا لم تتوافر البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه اعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه .

ج. تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا لتدقيقها فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الاصول .

تعديلات المادة : 

- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي واعيد ترقيم المواد من ( 36 - 39 ) لتصبح من ( 37 - 40 ) بموجب النظام المعدل رقم 8 لسنة 2005 .

المادة 39

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والامراض التي لا يغطيها صندوق التامين الصحي بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 40

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 41

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لاتخاذ القرار بشأنها .

تعديلات المادة : 

- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي برقم (40) واعيد ترقيم المادتين ( 40 و 41 ) لتصبحا ( 41 و 42) على التوالي بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 .

المادة 42

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 43

يلغى (نظام التامين الصحي المدني) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.