السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

الأربعاء, 03 آب/أغسطس 2022 09:31

الـنـاصـر لـ«الـدسـتـور»: انـشـاء مـركـز «التقييم» لاختيار الكفاءات للتعيين قريبا

قيم الموضوع
(0 أصوات)

كتبت: نيفين عبدالهادي

«تحوّل جذري في دوره»، تحت هذا العنوان تحدثت لجنة تحديث القطاع العام عن جزئية «ديوان الخدمة المدنية» التي تضمنتها خارطة طريق تحديث القطاع العام، معلنة أنه ستم إجراء تغييرات جذرية بعمله وحتى في تسميته، والمهام الموكلة له، والتشريعات الناظمة له، بشكل سيوسع من مهامه، ويعيد لها مهام كانت قد سحبت منه في وقت سابق، ويبقي على بعض مهامه التي يقوم بها حاليا وفقا لنظام الخدمة المدنية، ليعاد تنظيم دوره باتجاه توسيع صلاحياته.

ووفقا لما تضمنته خارطة طريق تحديث القطاع العام، فإن ديوان الخدمة المدنية سيصبح مسؤولا عن عملية التطوير في الإدارة العامة بشكل شمولي (التطوير المؤسسي، الموارد البشرية، خدمات المواطنين)، فيما سيكون بمسمى «هيئة الخدمة والإدارة العامة»، اضافة للمهام التي يقوم بها، والتركيز بشكل رئيسي على ادارة رأس المال البشري بشكل منظم ووفق خطط ورؤى تعنى في موضوع التدريب والتأهيل ونظام المحاسبة والمكافأة، وتعزيز ثقافة الانتاج التي تراجعت تحديدا خلال فترة جائحة كورونا.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول وضع ديوان الخدمة المدنية في ضوء خارطة الطريق لتحديث القطاع العام، بدا واضحا أن مهام جديدة ستوكل للديوان، فيما سيتم سحب مهام يقوم بها حاليا منها ما سيكون بشكل مباشر، ومنها ما سيكون تدريجيا، بتأكيد على لا مركزية التعيينات، بصورة يتفرغ بها لمهامه الأخرى، اضافة إلى ترتيبات سيبدأ العمل بها لإجراء تعديلات تشريعية كاملة بناء على وضع الديوان الجديد، وسيكون أهم التشريعات نظام الخدمة المدنية، كما ستسند له مهمة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرات العاملين بالقطاع العام، ومن أبرز مهام الديوان الجديدة انشاء مركز «التقييم» الذي سيكون الجهة المعنية باختيار الكفاءات للتعيينات في القطاع العام، وجزء من مهامه مساعدة الجهات الحكومية في تعييناتها التي ستصبح تدريجبا من خلال المؤسسات والوزارات مباشرة وليس عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وهذا المركز سيتبع مباشرة «لهيئة الخدمة والإدارة العامة» الجسم الجديد.

وبرز في متابعتنا أن ما أثير مؤخرا حول الغاء ديوان الخدمة المدنية والذي خرج عن اطار الأخبار الى المطالبات، نتج عن عدم تفهّم من طالب بذلك للدور الحقيقي لديوان الخدمة المدينة وفقا لرد ديوان الخدمة المدنية على ذلك، ظنّا منهم أن وظيفة الديوان تقتصر على التعيينات فقط، وهذا جانب غير صحيح، ذلك أن هذه المهمة هي (20 ٪) فقط من مهامه.

وفي التفاصيل الدقيقة لوضع ديوان الخدمة المدنية في خارطة عمل التحديث الإداري التي وقفت عليها «الدستور»، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان سينقل سنويا بمقدار 10 ٪ من قوائم الانتظار إلى مفهوم التنافس بالإعلان المفتوح، وبمقدار 20 ٪ خلال عامي 2026 و2027، مبينا أنه سيتم الانتقال التدريجي من مفهوم قوائم الانتظار والترتيب التنافسي وصولا إلى الإعلان المفتوح الذي سيوفر للجميع حق المنافسة بموجب المادة 22 من الدستور، حيث ستنتهي عملية تكديس الطلبات بمفهومها الحالي ليتم الانتقال إلى مفهوم المسابقات والإعلان المفتوح الذي سيتيح المجال للجميع بالتنافس ضمن مفاهيم التطور، علما أن ذلك مطبق حاليا في بعض المهن غير المتوفرة في مخزون ديوان الخدمة، حيث يسمح لطالبيها من الوزارات أو المؤسسات الحكومية من طلبها في الاعلانات.

وكشف الناصر في هذا السياق، أنه سيتم انشاء مركز «التقييم» وخلال فترة قريبة لاختيار الكفاءات للتعيين، وسيكون لعمله خصوصية وترتيبات ادارية خاصة، يتولى من خلالها تنفيذ المهام في عملية فرز المرشحين للتعيينات الحكومية حسب احتياجات المؤسسات والدوائر، فيما سيكون الدور الرئيسي بطبيعة الحال في هذه التعيينات على المؤسسات نفسها عن طريق الاعلان المفتوح، لافتا إلى ان المركز سيتبع للهيئة.

وفيما أكد الناصر أن المطالبات بالغاء ديوان الخدمة المدنية كانت نتيجة لعدم تفهّم دوره، ظنّا منهم أن مهام الديوان فقط هي التوظيف، علما أن هذا الجانب يشكل (20 ٪) من مجمل المهام، أشار إلى أن خارطة التحديث الاداري، أعادت تنظيم دور ديوان الخدمة المدنية باتجاه توسيع صلاحياته، لتصبح رقابية ادارية والأداء المؤسسي، وسيكون عمله مرتبط بادارة رأس المال البشري لتنفيذ توجيهات جلالة الملك التي يركز عليها دوما وأعاد ذلك خلال لقاء لجنة التحديث بضرورة التركيز على رفع كفاءة الموظفين وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

وأشار الناصر إلى أن الديوان سيعزز دوره الفني في تقديم الإسناد الفني للدوائر الحكومية، بحيث تتولى مسؤولياتها في الإجراءات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية بدءا من عمليات الاستقطاب والتعيين وانتهاء بالتظلمات، مبينا أن ديوان الخدمة سيكون له دور أساسي في الرقابة على كل ما يتعلق بتطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة العامة على كل الأجهزة التي تخضع لنظام الخدمة المدنية، ضمن المهام والمسؤوليات التي سيتناولها البرنامج التنفيذي.

وقال الناصر أن ديوان الخدمة أسند له مسؤولية تطوير الأداء المؤسسي التي كانت تتولاه وزارة تطوير القطاع العام، وسيكون خطة متكاملة لهذه الغاية لادارة التغيير في عمل الموظفين، لخلق حالة التنافسية في الجهاز الحكومي وخلق ثقافة الانتاج التي تراجعت خلال أزمة كورونا، وذلك يجب أن يلازمه تطوير مهارات الموظفين وتعزيز قدراتهم ومعايير التغير والتطوير والتنافسية، والتركيز أيضا على تطوير قدرات المؤسسات، بمعنى ان يتم تحسين الفردية والمؤسسية، دون ذلك لن نتمكن من احداث أي تغيير.

وعن الواقع التشريعي لإنشاء الهيئة، قال الناصر سيتم تعديل كل ما ينظم عمل ديوان الخدمة المدنية، بما فيها نظام الخدمة المدنية، ليتم تعديل وتغيير ما يرتبط بأي مسؤوليات ومهام وأدوار من الديوان للهيئة، وسيتم دراسة وضع الهيئة مع الجهات المختصة تحديدا في أوجه الإستقلالية المالية والإدراية من عدمها وغيرها من التفاصيل لعملها.

وعن تفاصيل التعيينات وآلية التعامل معها في ظل انشاء الهيئة الجديدة، بين الناصر أن انشاء الهيئة سيتم العمل بخطواته التنفيذية حتىى نهاية العام الحالي، وسيكون أساس عملنا لامركزية التعيينات، وسنعمل على تحقيق ذلك تدريجيا، كما سنعمل خلال الأعوام 2022- 2024 على تعزيز قدرات الوحدات البشرية في المؤسسات الحكومية، ووضع خطط الاحلال الوظيفي وتعزيز الدور الرقابي واسناد المهام الإجرائية للتوظيف في المؤسسات الحكومية بشكل تكون هذه المهمة مناطة بها بالكامل، وديوان الخدمة يقوم حاليا بوضع خطة شاملة لذلك.

وأوضح الناصر أنه مع لامركزية التعيين وسحب بعض مهام الديوان الحالية، من الأعمال الإجرائية، التنفيذية، والتي بالمناسبة كانت قد بدأت خطواتها الأولى الحكومة السابقة منذ عام 2019، سيضاف له عدة أدوار اخرى تحديدا في اسناد مسؤولية الوظيفة العامة والرقابة عليها والتركيز على الموظفين وتطوير أدائهم والتركيز على جانب المساءلة والثواب والعقاب كلها مهام ستقوم بها الهيئة.

وفيما يخص مهام الديوان التي يقوم بها الخاصة بتجديد العقود للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة، وعقود شراء الخدمات أكد أنها ستبقى كما هي فهناك مهام كثيرة نص عليها نظام الخدمة المدنية ستبقى مناطة بديوان الخدمة ومنها تجديد العقود.

وشدد الناصر على أن الدعم الملكي لتطوير وتحديث القطاع العام يضعنا أمام مسؤولية التنفيذ وأن نقوم بكل ما نملك من قوة ووقت وامكانيات لنلبي طموح ورؤى جلالته برؤية القطاع العام على أفضل وضع.

قراءة 627 مرات آخر تعديل على الأربعاء, 03 آب/أغسطس 2022 10:00

جميع الحقوق محفوظة © 2022-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech