السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

الخميس, 11 آب/أغسطس 2022 11:02

الناصر: رؤية التحديث الادراي جوهرها تأهيل الموارد البشرية

قيم الموضوع
(0 أصوات)

عمان- اجرت اللقاء سرى الضمور

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني دائما مايولي عملية الاصلاح بمحاورها المختلفة سواء السياسية او الاقتصادية والادارية باعتبارها حاجة ملحة للتنمية الاجتماعية المستدامة في الدولة قاطبة.

وشدد الناصر على ضرورة العمل بتوجيهات جلالة الملك القاضية باهمية تكاملية الادوار في عملية الاصلاح السياسي بشكل يصب بشكل مباشر في عملية الاصلاح الاداري من خلال تكثيف الجهود عبر الاهتمام بالموارد البشرية ومؤسساتها المعنية كمعهد الادارة العامة بشكل يعزز من المورد البشري كونه المستخدم الحقيقي.

واضاف الناصر خلال لقاء صحفي اجرته "الرأي" ان رؤية تحديث القطاع العام جاءت بشكل متكامل ومتواز مع مضامين الورشة الاقتصادية بخاصة بعد ان شكل مجلس الوزراء لجان وزارية للتعامل القطاعي ومن ضمنها التنمية البشرية والتشغيل.

وبين ان مرتكز تطوير القطاع العام تتجسد في تمكين المورد الشري بالدرجة الاولى اضافة الى النظر الى المحور الثاني والمتعلق بالجانب المؤسسي الى جانب المكون الخاص المتمثل بالحوكمة.
وبين الناصر ان المكون الخاص بالموارد البشرية كما ورد في رؤية التحديث اشتمل على محاور عديدة موزعة من حيث تحسين الاجراءات والرقمنة والثقافة المؤسسية الى جانب البرامج الفرعية والتي يجب ان تنفذ في اطر زمنية محددة بدأ 2022/2025 كما حددتها الخارطة لتجري عمليات المتابعةوالتقييم والتحليل ليتسنى للحكومة الانتقال للمراحل اللاحقة.

وشددت الخارطة -بحسب الناصر- الى ان المرتكز الاساسي من الرؤية الارتقاء بكفاءة وفعالية الموظف العام بما يمكنه من تحقيق الغاية الاساسية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين الذي يتطلب حزمة من الاجراءات والمهارات لصقل القدرات والكفايات الوظيفية، اضافة الى تعزيز الجوانب التوعوية والمؤسسية في تغير السلوك العام حيال الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وليس تشريف.

مشيرا الى اهتمام جلالة الملك في ضرورة تفعيل الجانب الاقتصادي والذي يتاتى من خلال تسهيل المهام امام المستثمرين والمواطنين في حال وجود موظفين معطلين، الامر الذي يشمل الية التعامل مع القضايا السياسية والحزبية والبرامجية التي تعتمد بشكل كبير على الثقة بالحكومة والموظف العام.

اما مايخص قضايا التوظيف من خلال ديوان الخدمة المدنية، قال الناصر: ان مستقبل الخدمة والادارة العامة الذي ينسجم بشكل كبير مع توجهات الاستراتيجية الذي تبناها الديوان في اللامركزية الادارية من خلال الانسحاب التدريجي لبعض مهام ومسؤوليات الديوان وباتجاه تعزيز مهام وصلاحيات محددة للدوائر الحكومية من خلال الاعلان عن الوظائف الشاغرة وفرز الطلبات ومتابعة الاجراءات اللازمة لعملية التوظيف.

واوضح الناصر ان الادوار الجديدة للديوان تتمثل بتهيئة الموارد البشرية وتفعيل الجانب الرقابي والتأكد من دقة الاجراءات ومتابعتها من خلال الانتقاء والاختيار و عقد المقابلات عبر انشاء مراكز التقييم التي تقوم على اسس منهجية مثل المقابلات الشخصية في اختيار الاكفأ والاقدر بعيدا عن مفهوم الواسطة والمحسوبية ويحقق من منطوق المادة (22)من الدستور الاردني القاضي التعيين على اساس الكفايات والجدارة والاستحقاق.

وفي اطار الموارد البشرية، لفت الناصر الى عمل الديوان المحدث الهادف الى وضع التصورات اللازمة للارتقاء باداء الموظف العام سواء في ديوان الخدمة المدنية او معهد الادراة العامة ضمن محاور مختلفة تصب بمجملها تعزيز قدرات الموظفين واحداث تغيير في الثقافة الوظيفة المتعقلة بمفهوم الوظيفة العامة.

وشدد ان المرحلة الحالية بحاجة الى تغيير الثقافة المؤسسسية لتكون داعمة للتغير نحو الافضل على اتكون داعمة للمواهب والابداع والعمل على تفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمسائلة والتي تقع من مسؤولية هيئة الخدمة والادارة العامة، الامر سيعمل عليه المعهد وذلك بالتشارك مع الامناء العامين.

الى جانب ذلك دعا الناصر الى ضرورة تطوير وتحسين مدخلات الجهاز الحكومي الذي يصب في جانبين اولهما تحسين مخرجات الجانب التعليمي سواءا العام او العالي والتدريب المهني والمتخصص الذي يستدعي تطوير العملية التعليمية والتربوية من المراحل الاساسية والتركيز على المهارات الحياتية للتعامل مع احتياجات سوق العمل بشكل فعال واكسابهم مهارات في ريادة الاعمال كما خصص له برنامج انهض ببتوجيهات من لدن جلالة الملك.

واعتبر الناصر ان تكاملية الادوار في جهاز الخدمة المدنية عبر الاستناد الى مخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية والتي قررت من خلاله اطلاق الدبلوم الفني في عام 2016 للتعامل مع طلبة الثانوية العامة المخفقين عبر فتح الافاق لايجاد بديل مناسب في تخصصصات مهنية البالغة 32 تخصص تدرس في كليات جامعية رسمية وخاصة المطلوبة في سوق العمل.

وبين الناصر ان المتمعن في هيكلية البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل ووفقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة يلاحظ ان البطالة تتركز بشكل اساسي بين حملة المؤهلات الجامعية ، وحملة الثانوية العامة فمادون، ولا توجد اي مؤشرات تشير الى وجود بطالة بين حملة دبلوم كلية المجتمع الشامل في التخصصات التقنية والفنية، والتى يحتاجها القطاع الخاص بشكل كبير .

ودعا الناصر الطلبة وخصوصا من خضع مؤخرا لامتحان الثانوية العامة بانه ليس بالضرورة ان يلتحق الطالب بعد نجاحه بامتحان الثانوية العامة بالدراسة الجامعية، وانما استكمال تحصيله المهني والعلمي على مستوى دبلوم كلية المجتمع في التخصصات التقنية والفنية، كونها توفر للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، باعتبارها مهن تدر دخلاً عالياً مقارنة بالمهن الجامعية في التخصصات الانسانية، اضافة للحاجة اليها في سوق العمل الاقليمي والعالمي، وخصوصا دبلوم كلية المجتمع التقني الذي مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.

وأشار أنه تعزيزا للأهداف التوعوية والإرشادية للدراسة فقد تم وبالتعاون مع وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جميع بيانات الدراسة الخاصة بالتخصصات وربطها بعملية تقديم طلب القبول الموحد بحيث تظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، موضحا أنه عند اختيار التخصص تظهر حالته سواء كان مطلوباً باللون الأخضر أو مشبعاً باللون الأصفر او راكداً باللون الأحمر، كما يمكنه معرفة مجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل.

ودع الطلبة الرجوع الى بيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، ليستطيع الطالب التعرف بيسر وسهولة على الحجم المتوقع للخريجين خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يوفر للطلبة وذويهم صورة متكاملة لواقع التخصصات المطروحة للتسجيل، وبالتالي الابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة.

* لابد من تغيير النظرة حيال التخصصات الانسانية

وشدد الناصر على أهمية تكاتف الجهود لتوعية الطلبة والشباب وأسرهم بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والابتعاد عن التخصصات الإنسانية وخصوصاً التعليمية والتربوية، والتي تصنف معظمها وفقاً لدراسة العرض والطلب بالراكدة والمشبعة، لوجود أعداد ضخمة من الخريجين، وقدرة محدودة على استيعابها في القطاعين العام والخاص ، خاصة الإناث اللواتي تشكل طلباتهن حوالي (73%)من إجمالي مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان، حيث تفرض عملية التطور التقني والتكنولوجي في العالم حقيقة اندثار بعض المهن والتخصصات .

واوضح الناصر في ظل ظهور مهن وتخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة والعصر الحديث، والتغييرات المتسارعة والهائلة من حولنا، والمرتبطة على سبيل المثال لا الحصر بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرمجة، كعلم الروبوتات، والذكاء الصناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، وهندسة الأبنية الذكية، و هندسة الأنظمة الذكية، و الفضاء الالكتروني والواقع الافتراضي، والمهن التطبيقية والتقنية، وبالتخصصات التي تتوائم مع مشاريع وخطط الحكومة الحالية والمستقبلية كالطاقة البديلة والمتجددة وعلوم البيانات الضخمة.

وطالب بضرورة تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الاقبال على التخصصات التقنية والفنية والمهنية والحرفية، حيث يتوجه أقل من 30% فقط من طلابنا نحو التعليم والتدريب المهني، خلافا لما هو موجود في معظم دول العالم، ان لم يكن جميع الدولة المتقدمة، حيث يتوجه 70% من القوى البشرية نحو التعليم والتدريب المهني والتقني و30% فقط يتوجهون نحو التخصصات الاكاديمية.

وبالاشارة الى واقع الدبلوم الفني والتحديات التي واجهها الخريجين، اوضح الناصر ان غياب التكاملية والانظمة التي تنظم هذه المهنة لمسنا بوجود ثغرات في اليه توظيهم حيث لم يتمكنوا من مزاولة المهن نظرا انظمة المؤسسات المعنية لا تجيز منح اي شخص مزاولة المهنة دون حصوله على ثانوية عامة ناجح وبالتالي علقت شريحة من الطلبة
وتابع الناصر ان الدوان كان حريص على عقد لقاءات مع المزودين للتدريب في القطاع الخاص واجتماعات مع المسؤولين في هذه المؤسسات، حيث تم اقتراح مجموعة من التوصيات في ظل انعدام التشبيك والتنظيم مابين الاجهزة الحكومية والتي وقع ضحيتها الخريجين في ظل العقبات التشريعية والتي تم تحديثها خلال الاجتماعات ليصار حلها للطلبة الخريجين البالغ عددهم 176 وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجتها بشكل عام ضمن اليات محددة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزارء ليتمكن الشباب من الانخراط بهذه المهن وبشكل بحد من عزوفهم عن التوجه لها.

ويسعى الديوان -وفق الناصر- الى تشجيع الطلاب حيث تم تصنيف مؤهل الدبلوم الفني ضمن الفئة الثانية واعطي راتب مواز من الدبلوم الشامل من العلوم الانسانية كما تم افراد 30 شاغر لاوائل التخصصات في الدبلوم الفني ، كما خصص 100 شاغر لاوائل التخصصات في الدبلوم التقني باعتباره الحل الرئيسي لحل ازمة الخريجين للتوظيفهم في القطاع الخاص.
وتامل من الجامعات كونها المكون الاساسي في استشعار حاجة سوق العمل من خلال هيئاته البحثية وخصوصا القطاع الصناعي والزراعي والانتاجي وعكسها على المساقات التعليمية والتدريبة ن خلال اعداد الموارد البشرية من خلال الدراسة والتدريب بما يخدم التغيرات المتلاحقة عبر تخريج في نطاق اعمال بشكل قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة في بعض المهن والاعمال.

واعترف الناصر بوجود فجوة كبيرة مابين حاجة سوق العمل "القطاع الخاص" ومابين الناتج التعليمي نظرا لعدم المامهم بالقدرات والمهارات، الامر يتطلب تهيئة الشباب في الفكر الريادي والانتاجي والمشاريع الصغيرة الذي يعمل شغل نسب عالية في الدول المتقدمة والتي تصل نسبتها 20- 30% ، الامر الذي يتطلب تغيير المنظومة الثقافية والفكرية.

مشيرا الى دور القطاع الصناعي والزراعي الاساسي في توفير معلومات واحتياجاته من خلال تواجده المستمر والعمل على تهيئة امكانياته الكبيرة في تدريب الشباب ودعم الجهود في مساهمتها بدورها المجتمعي في تمويل البرامج التدريبية والتعليمية التي يجب ان تركز على الجانب التقني والمهني وارتفاع الرسوم الدراسية والتي تبعد الطلبة عنها نتيجة ارتفاع كلفة الدراسة في هذه المساقات.

قراءة 287 مرات آخر تعديل على الخميس, 11 آب/أغسطس 2022 11:09

جميع الحقوق محفوظة © 2022-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech