السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

أعلى الصفحة
تصفح الصفحة

 

الثلاثاء, 28 تشرين2/نوفمبر 2017 12:53

التشريعات

نشر في csb

تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند 1

من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

 

قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على (تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية لسنة 2009) بشكلها التالي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية) ويعمل بها اعتباراً من 16/3/2009.

المادة (2): تسري هذه التعليمات على الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية أو الذي انتهت إعارته من أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وأعيد إلى العمل لدى إحدى الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وما زال على رأس عمله.

المادة (3): تحسب للموظف الذي تسري عليه هذه التعليمات كامل مدة إعارته لغايات استحقاقه للزيادة السنوية والترفيع.

المادة (4): لإغراض تطبيق المادة (3) من هذه التعليمات يتم التعامل مع الموظفين الذين تسري عليهم هذه التعليمات وفقاً لتعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.

المادة (5): تتولى الدائرة المعار منها الموظف أو الدائرة التي نقل إليها بعد انتهاء إعارته بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب ما يستحقه من راتب أساسي بمنحه زيادة سنوية عن كل سنة أمضاها معاراً بعد انتهاء مدة الخمس سنوات التي كان خلالها لا يتقاضى زيادته السنوية، وتحديد ما يستحقه من درجة وظيفية وفقاً للراتب الأساسي الذي استحقه.

المادة (6): تدرج الدرجات والوظائف اللازمة لتعديل أوضاع الموظفين المشمولين بهذه التعليمات ضمن جدول تشكيلات الوظائف لعام 2009 للدائرة المعار منها الموظف أو التي نقل إليها.

المادة (7): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من

نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية لسنة 2009) بشكلها التالي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 16/3/2009.

المادة (2): باستثناء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا والموظفين المعينين بموجب عقود، تسري هذه التعليمات على موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة.

المادة (3):  يكون منح الموظفين الذين على رأس عملهم لزيادتهم السنوية كما يلي:           

أ‌-   يمنح الموظف زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من كل عام إذا لم يصدر قرار بحجبها عنه لأي سبب كان.

ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر منح الزيادة السنوية في موعدها المحدد للموظفين الذين يستحقونها قبل نفاذ العمل بهذه التعليمات، إذا لم يصدر قرار بحجبها لأي سبب كان.

ج- يكون تاريخ 31/12 من كل عام هو تاريخ منح الزيادة السنوية للموظف لكافة الأغراض نتيجة الترفيع أو تعديل الوضع أو الحصول على مؤهل علمي أو الحوافز أو لأي سبب آخر.

المادة (4):  تمنح الزيادة السنوية للموظف تحت التجربة وفقاً لما يلي:

أ‌-      بتاريخ 31/12 من السنة التي عين فيها إذا تم تعيينه بتاريخ 1/5 فما قبل من ذات السنة.

ب‌-    بتاريخ 31/12 من السنة التالية لتعيينه إذا تم تعيينه بعد تاريخ 1/5.

المادة (5):  تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المنفكين مؤقتاً عن العمل وفقاً لما يلي:

أ‌-     تطبق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على الموظف المنتدب والمكلف، والموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية، والموظف المعار الذي لم تتجاوز مدة إعارته الخمس سنوات.

ب‌-   يستحق الموظف المجاز بدون راتب وعلاوات أو المعار إلى أي جهة غير ناتجة عن عملية التخاصية وتجاوزت مدة إعارته الخمس سنوات زيادته السنوية بعد انتهاء إجازته أو إعارته إذا كان بلغ مجموع حاصل خدمته الفعلية ثمانية أشهر على الأقل، سواء كانت هذه الخدمة قبل و/أو بعد إعارته أو إجازته بتاريخ 31/12 من العام الذي التحق به في عمله وبخلاف ذلك يستحق زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من العام الذي يلي تاريخ مباشرته العمل.

المادة (6):  يعامل الموظف المعين بموجب عقد عند تثبيته بالخدمة بوظيفة دائمة معاملة الموظف المجاز أو المعار وفقاً لهذه التعليمات.

المادة (7): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

تعليمات

المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة

في الدوائر الخاضعة لأحكام نـظـام الخـدمة المدنية

صادرة عن اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بموجب المادة (64)

من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

           

المادة (1):­

 تسـمى هذه التعليمـات (تعليمات المستخدمين بموجب عقود على حسـاب المشـاريع المؤقتة لسنة 2007) ويعمل بها اعتباراً من تاريـخ 1/ 4 / 2007.

المادة (2):­

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

- المســـتخدم : كل شـخص يسـتخدم على مشروع مؤقت تقل مدته عن سنة ولا يندرج تحت تعريف الموظف المنصوص عليه في المادة (2) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

- الـــــراتــــــب :  الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه  المستخدم من مخصصات المشروع والمحدد مقداره بموجب هذه التعليمات.

المادة (3):­

 تسـري هذه التعليمـات علـى جميـع المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة من مخصصات تلك المشاريع.

المادة (4):

‌أ-     للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام استخدام أي شخص بصفة مؤقتة بموجب قرار أو عقد على حساب المشاريع التي تقل مدتها عن سنة مقابل راتب شهري مقطوع.

‌ب-    يجوز للوزير تفويض الأمين العام بتعيين المستخدمين وإنهاء خدماتهم وفق هذه التعليمات بناءً على تنسيب مدير / مسؤول المشروع.

المادة (5):

‌أ-    تحدد رواتب المستخدمين وفقاً لما يلي:­

1-   حامل الـشــهادة الـجـامعيـــة / براتب مقداره (190) ديناراً.

2-   حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل / براتب مقداره (170) ديناراً.

3-   حامل شهادة دبلـوم لمـدة سنة فما دون / براتب مقداره (140) ديناراً.

‌ب-        لا يجوز منح المستخدم أي بدل أو علاوة مهما كان اسمها أو نوعها.

المادة (6):­

 يعدّ الديوان نموذج عقد موحد للمستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتم اعتماده من اللجنة المركزية لشؤون الموظفين.

المادة (7):­

تقـوم كل دائرة لديها مشاريع مؤقتة تقل مدتها عن سنة وتحتاج إلى إعداد جدول تشكيلات لها بما يلـي:­

‌أ-     تحديد أعداد المستخدمين على حساب مخصصات المشروع والأعمال المحددة لهم ومتطلبات القيام بها يتم رفعها لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لإقرارها وتخضع لآلية إعداد جدول تشكيلات الوظائف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

‌ب-    تنظيم كشوفات تتضمن أسماء المستخدمين وأعمالهم وأعمارهم والرواتب التي تصرف لهم وتاريخ استخدامهم وأماكن عملهم وتزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخة عنها كل ستة أشهر.

‌ج-    فتح ملف خاص لكل مستخدم يتضمن الوثائق الرسمية الخاصة به وقرار استخدامه وأية قرارات أخرى تتعلق بنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة (8):­

على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام أي شخص على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل عن سنة:­

أ-          أن يتم الاستخدام ضمن المخصصات المالية المرصودة في المشروع.

‌ب-        أن يتم استخدام العدد الضروري وفي الحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية.

‌ج-        يراعى استخدام أشخاص جدد في كل مشروع وعدم تكرار إعادة استخدام نفس الأشخاص إلا في حالات الضرورة القصوى.

‌د-     إنهاء خدمات المستخدمين حينما تنتهي المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء المشروع أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدماتهم إذا أكملوا سن الشيخوخة المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

المادة (9):­

 ‌أ-     يستحق المستخدم إجازاته السنوية والمرضية وفق مدة قرار أو عقد استخدامه وبنسبة تلك المدة إلى إجازة سنوية مدتها (14) يوم وإجازة مرضية سنوية لا تزيد مدتها عن أسبوع متصلة أو متقطعة، ولا يمنح أي إجازة أخرى مهما كانت نوعها.

‌ب-    يمنح المستخدم إجازته السنوية بقرار من مدير / مسؤول المشروع أو من يفوضه الأمين العام في الدائرة وتمنح الإجازة المرضية بتقرير من طبيب الحكومة.

المادة (10):­

يجوز إيقاع عقوبة التنبيه والإنذار على المستخدم من قبل رئيسه المباشر، كما يجوز إنهاء خدماته بقرار من الوزير أو من يفوضه في أي وقت خلال مدة سريان القرار أو العقد وبدون بيان الأسباب.

التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية

       

المادة (1):­ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

-   الدائـــرة: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة تدرج موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة أو موازنات المؤسسات العامة المستقلة.

-   الوزيــر: الوزير فيما يخص وزارته أو الدوائر التابعة له أو رئيس أي دائرة   يمارس بموجب قوانين وأنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يخص تلك الدائرة.

- الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.

- العـامــل : كل شـخص يسـتخدم في الدائرة للقيام بأعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة لقاء أجر يومي على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية أو على حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية.

- الأجر اليومي : كل ما يستحقه العامل مقابل قيامه بالأعمال والواجبات المطلوب منه القيام بها عن كل يوم عمل بما في ذلك أيام العطل والأعياد بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

المادة (2):­ تسـري أحكام هذه التعليمـات علـى جميـع العامليـن بالأجور اليومية والذين يجب أن يتقاضـوا أجـورهـم من حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية ومن حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية اعتباراً من موازنة عام 2008.

المادة (3):­ أ- تحدد الأجرة اليومية للعامل بمبلغ خمسة دنانير يومياً عند استخدامه.

  ب- يضاف سنوياً مبلغ ثلاثة دنانير على أجرة المستخدم أي بمعدل (مائة فلس) على الأجرة اليومية المستحقة له، وتمنح الزيادة في 31/12/ من كل سنة إعتباراً من 1/1/2009.

  ج- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

  د- إذا زادت مدة ساعات العمل عن المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً يعادل (ساعة وربع) من أجره اليومي.

المادة (4):­ تقـوم الدائـرة بما يلي:

أ-  تنظيـم كشـف بأسـماء العاملين بالأجور اليومية على المادتين (104 ، 502) المدرجة ضمن موازنة الدائرة يتضمن اسم العامل وصفة وتاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك إذا كان التعيين بصفة مؤقتة أو موسمية والمحافظة والمديرية والوحدة التي عين فيها، واسم الوظيفة التي عُيّن فيها، وتُقدم إلى دائرة الموازنة العامة / اللجنة المُشكلة لدراسة جدول التشكيلات.

ب- كشف بياني بأعداد العاملين والاحتياجات و/أو الفائض في كل وحدة أو مشروع في الدائرة.

 ج- فتح ملف خاص لكل عامل يتضمن الوثائق الثبوتية الرسمية الخاصة به، وقرار استخدامه، وأي قرارات أخرى تتعلق به كنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

د- تزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوفات أسماء وأعداد العاملين على حساب المياومة والمعلومات المتعلقة بهم وفق نموذج يُعده الديوان لهذه الغاية.

هـ- تزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخ عن قرارات التعيين أو الاستغناء عن الخدمات التي تخص العاملين بأجور يومية.

المادة (5):­ أ- يتم استخدام العامل بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير المختص على أن يتضمن القرار اسم العامل الكامل ورقمه الوطني وتاريخ ميلاده وصفة الاستخدام للقيام بأعمال دائمة أو مؤقتة أو موسمية، ولا يجوز استخدام أي شخص كعامل بالأجور اليومية من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى.

ب- إذا تبين بأن العامل يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى بعد استخدامه أو حصل أثناء عمله على مؤهل علمي فلا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يعتمد في إجراء أي تعديل على وضعه مهما كان نوعه.

ج- لا يجوز إستخدام أي عامل غير أردني إلا إذا لم يكن هناك أردني تتوافر لديه الخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة (6):­ على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام العاملين بالأجور اليومية:­

 أ-  أن يتم الاسـتخدام ضمـن المخصصات الماليـة المرصودة على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية، وعلى حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية، وعدم استخدام أي عامل على حساب مخصصات المواد الأخرى من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.

 ب- أن يتم تنظيم جدول تشكيلات للمستخدمين كعمال بالأجرة اليومية من قبل دائرة الموازنة العامة يحدد فيه الاحتياجات الفعلية من العمالة في بداية كل سنة، وعلى أن لا يتم التعيين خارج جدول التشكيلات المعد لهذه الغاية.

 ج- عدم استخدام أي شخص بالأجور اليومية تحت أي مسمى وظيفي من مسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وعدم تكليفه القيام بمهام أي منها.

 د- عدم إسناد أي مهام إدارية أو مالية أو هندسية أو قانونية أو فنية أو ما يماثلها للعاملين بالأجور اليومية.

هـ- إنهاء خدمات العاملين بالأجور اليومية عند انتهاء المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء الأعمال المكلفين بها أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدمات العامل إذا أكمل السن القانوني المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

و- أن لا يقل عمر الشخص الذي سيتم استخدامه عن (18) سنة وأن لا يزيـد على (35) سنة باستثناء عمال الحراسة ومراقب العمال على أن لا يزيد العمر على (45) سنة، وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

المادة (7):­ أ- ينقل العامل من عمل إلى عمل آخر، ومن مركز عمله إلى مركز آخر في الدائرة بقرار من الأمين العام أو من يفوضه.

ب- يمنح العامل إجازاته وتتم الموافقة على قبول استقالته وإنهاء خدمته وفصله وفرض العقوبات التأديبية عليه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بناءً على تنسيب المدير المختص.

المادة (8):­ أ- يخضع العامل الأردني بالأجور اليومية لقانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

ب- يتم شمول العامل الأردني بالأجور اليومية وأفراد أسرته بنظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

ج- يستحق العامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً مجتمعة أو متفرقة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو من اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية ويجوز تجديدها لمدة شهر إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو لمدة أربعة عشر يوماً إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات.

المادة (9):­ أ- يوقف العامل عن العمل بقرار من الأمين العام إذا تمت إحالته من الدائرة التي يعمل بها

أو من أي جهـة أخرى إلى المدعي العـام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلـة

بالشرف والأخلاق العامة.

ب‌- يتقاضى العامل المحال من دائرته إلى أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (25%) من أجره اليومي خلال مدة إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ستة أشهر تُنهى خدمته بقرار من الأمين العام.

المادة (10):­ يجوز للأمين العام أو من يفوضه فصل العامل بعد إجراء تحقيق معه من قبل لجنة يشكلها

أو من يفوضه لهذه الغاية إذا ارتكب مخالفة للسلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة

العامة.

المادة (11):­ في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات، يطبق على العامل قانون العمل النافذ المفعول.

الثلاثاء, 17 تشرين1/أكتوير 2017 11:40

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981 
  المنشور على الصفحة 757 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981
صادر بموجب المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة (1): 
يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: أية وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته أو أية دائرة تابعة لها، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) رئيس أية دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية أو في جدول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى) بما في ذلك الموظفين المعينين (حسب نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين للدوائر الأخرى) برواتب مقطوعة أو بعقود على حساب المشاريع أو الأمانات.
العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب أن يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة أو أي من مراكزها، كمشاريع الإنشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر وأعمال المساحة والدراسات الهندسية.

المادة (3) : 
يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها، والخدم، والحراس والفنيون تحت التدريب، والمرشدون الزراعيون، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي، وموظفو البيطرة المؤقتون، والمستخدمون بأجور يومية ولا يشمل هذا الاستثناء من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.
    
المادة (4):
أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص، شريطة أن لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق أو المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات والألوية ويكون عمله الدائم في الميدان.
2- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني أو متابعة المشاريع بشكل مستمر.
3- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والألوية بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين المعينين بموجب نظام الخدمة المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل.
ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن أيام العطل الأسبوعية والرسمية وعن الأيام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس وأما في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) منها فتصرف العلاوة عن الأيام التي يتم العمل فيها فقط.
    
المادة (5):
أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:
1- (2.400) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الأساسي مع علاواته عن (250) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الأولى أو الثانية حسب نظام الخدمة المدنية.
2- (1.80) دينار وثمانمائة فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته على (150) دينار ويقل عن (250) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة حسب نظام الخدمة المدنية.
3- (1.200) دينار ومائتا فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته على (90) دينارا ويقل عن 150 دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة السادسة أو السابعة حسب نظام الخدمة المدنية.
4- دينار واحد عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته عن (90) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.
ب- يدفع للموظف الذي تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة(4) من هذا النظام مبلغ أضافي بنسبة (25%) من العلاوة التي يستحقها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك عن الأيام التي يبيت فيها في المشروع.
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص أن يضيف إلى فئات العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مالا يزيد عن (50%) منها، إذا كان مستحقوها يعملون في أماكن نائية أو تسود فيها ظروف حياتية صعبة.
    
المادة (6):
للوزير المختص أن يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله أو لإقدامه على سلوك مضر بالمصلحة أو لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع أو التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع أو الدوام فيه.
    
المادة (7):
ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص شريطة أن لا يقل عن ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا.
    
المادة (8):
أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة أو مكافأة عن العمل الإضافي أو علاوات السفر (المياومات).
ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الأسباب بما في ذلك وجوده في دوره أو بعثة أو في إجازة عادية.
    
المادة (9):
يلغى (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (60) لسنة 1978) وتعديلاته.
    
نشر في الأنظمة

نظام التامين الصحي المدني وتعديلاته رقم (83) لسنة 2004

 المنشور على الصفحة (3257) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4666) بتاريخ 1/7/2004
صادر بموجب المادة (66) من قانون الصحة العامة المؤقت وتعديلاته رقم (54) لسنة2002

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التامين الصحي المدني لسنة 2004) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصحة. 

الوزير : وزير الصحة. 

الدائرة : أي وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة او أي بلدية. 

المدير : مدير ادارة التامين الصحي المدني في الوزارة.

الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر بمن في ذلك موظف البلدية او الموظف المعين براتب مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف او المعين بدل الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع. 

عامل المياومة : الشخص الاردني الذي يعمل في الدائرة ويتقاضى اجرا يوميا. 

الصندوق : صندوق التامين الصحي المدني. 

المتبرع بالاعضاء  : الشخص الاردني المتوفى الذي يتم التبرع بعضو من اعضائه للانتفاع به من غير اقاربه. 

غير المقتدر : كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء .

  المستشفى   : أي مستشفى تابع للوزارة. 

المركز : أي مركز او عيادة صحية يتبع كل منهما للوزارة. 

الحالة الطارئة  : الحالة المرضية التي تستدعي الادخال الفوري للمريض لاي مستشفى سواء كان عاما او خاصا او خيريا لاجراء المعالجة الفورية لايقاف الخطر عن حياته او لازالة هذا الخطر. 

 المعالجة   : الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة.

اجور المعالجة  : أي بدل يستوفى من المريض وفقا لاحكام هذا النظام مقابل حصوله على المعالجة. 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء تعريف ( غير المقتدر ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان تعريفها السابق كما يلي :

غير المقتدر      : كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي له ولاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية الحد الاعلى الذي يقرره مجلس الوزراء او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية وذلك لغايات صرف بطاقة تامين صحي له شريطة ان لا يستفيد من أي تامين صحي اخر.

المادة 3

الصندوق :

ينشا في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التامين الصحي المدني) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.

يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى احكام هذا النظام ولاي افراد او فئات اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على شمولها باحكام هذا النظام.

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :

أ. المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الصندوق.

ب. اقتطاعات بدل الاشتراك المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

ج. المخصصات التي يرصدها صندوق المعونة الوطنية مقابل تأمين من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية .

د. اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز.

هـ. أي اشتراك او بدل يتأتى من معالجة الافراد او العاملين في المؤسسات او الشركات وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام.

و. اثمان الادوية.

ز. أي بدل مقرر بمقتضى احكام هذا النظام.

ح. عوائد استثمار اموال الصندوق.

ط. الهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ط. أي ايراد يتأتى للصندوق بموجب أي تشريع اخر.

تعديلات المادة : 

هكذا اصبحت هذه المادة باضافة الفقرة ( ج) اليها بالنص الحالي واعادة ترقيم الفقرات من (ج -ط) الواردة فيها لتصبح من (د- ي) على التوالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

المادة 5

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية :

أ. الوزراء.

ب. اعضاء مجلس الامة.

ج. الموظفون.

د. المتقاعدون المدنيون المشتركون في التامين الصحي بموجب نظام التامين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983.

هـ. العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان احكام هذا النظام على موظفيها وفق اسس تحدد بمقتضى القرار.

و. عمال المياومة الذين يتم شمولهم بالتامين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتحدد اسس وشروط اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ز. الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام.

ح. الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم النافذة المفعول.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرة (و) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرات من (ز-ط) لتصبح من (و-ح) على التوالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

و. طلبة المعاهد وكليات المجتمع الاردنية الموفدون في أي بعثة من الحكومة خلال مدة دراستهم.

المادة 6

أ. يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا، للاشخاص المبينين ادناه، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تامين صحي اخر :

  1. الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب اكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة او بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على ان يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على اساس اخر راتب اجمالي تقاضاه وان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل.
  2. الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.
  3. ورثة الاشخاص المذكورون في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على ان يكونوا من المنتفعين وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للاسس المحددة في أي من هذين البندين.
  4. الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبه، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الاعارة او الاجازة او الاحالة على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل، وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي خاصة لاي منهم بعد اعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها.
  5. العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتامين الصحي وتم اجراء التخاصية عليها بتحويلها الى شركة على ان يدفع للصندوق مقدما بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الاجمالي.

ب. يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الاجراءات اللازمة بشأنه وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 7

أ. يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي :

  1. من رئاسة الوزراء عن الوزراء.
  2. من مجلس الامة عن الاعيان والنواب.
  3. من الدائرة عن الموظف او عامل المياومة الذي يعمل لديها.
  4. من وزارة العدل عن رئيس المجلس القضائي .
  5. من المحكمة الدستورية عن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية .
  6. من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المتقاعدين لدى أي منهما.
  7. من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم.

ب. يترتب على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحويل الاقتطاعات الى الصندوق في نهاية كل شهر.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين دينارا للفئات التالية :

  1. الوزراء العاملين او السابقين .
  2. اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين .
  3. رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما .
  4. وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم .
  5. شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 44 لسنة 2009 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 91 لسنة 2008 وكان قد تم اضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي اليها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

المادة 8

يقسم المنتفعون من الصندوق الى المجموعتين التاليتين :

أ. المجموعة الاولى :

الافراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك شريطة عدم انتفاعهم من أي تامين صحي اخر وهم :

  1. الزوجة.
  2. الزوج.
  3. الاولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.
  4. الاولاد المعاقون او العاجزون صحيا عن اعالة انفسهم.
  5. الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة حتى تاريخ انهائهم الدراسة او اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أي التاريخين اسبق وكذلك الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات خارج المملكة وذلك اثناء اقامتهم فيها.
  6. الوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك اعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما ولحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
  7. البنات العازبات غير العاملات.

ب. المجموعة الثانية : 

افراد اسرة المشترك المبينون ادناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا ويتم دفعه الى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم باي تأمين صحي اخر وعلى ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ صدور بطاقة تأمين صحي للمشترك وهم :

  1. الوالدان .

- البنات العازبات العاملات .

- البنات الارامل والمطلقات اللواتي ليس لهن ابناء او لهن ابناء لم تتجاوز اعمارهم الخامسة والعشرين سنة .

ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم .

  1. الاخوة والاخوات لحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر .

- الاخوة والاخوات من العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم .

- الاخوات العازبات غير العاملات ممن يتولى المشترك اعالتهن شرعا .

ويتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

ب. المجموعة الثانية :

افراد اسرة المشترك، المبينين ادناه، ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتامين الصحي مقابل دفع مبلغ مقداره ثلاثة دنانير شهريا عن كل منهم ويتم دفعها الى الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية شريطة عدم شمولهم باي تامين صحي اخر وعلى ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ صدور بطاقة تامين صحي للمشترك :

  1. الاخوة والاخوات لحين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
  2. البنات الارامل والمطلقات اللواتي ليس لهن ابناء تجاوزت اعمارهم الخامسة والعشرين سنة.
  3. الاخوة والاخوات من العاجزين صحيا عن اعالة انفسهم.
  4. الوالدان.

المادة 9

بطاقة التامين الصحي :

أ. تصدر الوزارة بطاقة تامين صحي شخصية وفق الانموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها.

ب. تصرف بطاقة التامين الصحي، للمبينين ادناه، على ان تحمل الصورة الشخصية لكل منهم :

  1. المشترك وغير المقتدرومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق والمنتفع مع كل منهم.
  2. الاردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم.
  3. احد اقارب المتوفى المتبرع بالاعضاء من الدرجة الاولى.

ج. 1. يوقف العمل ببطاقة التامين الصحي للموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بطلب منه كما يوقف العمل بالبطاقة للمنتفع مع أي منهم وبناء على طلبه.

  1. يترتب على الدائرة التي يتبعها أي من الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة اعادة بطاقته وبطاقة كل من المنتفعين معه الى الوزارة ويتم عند تجديد اشتراكه في الصندوق اصدار بطاقة تامين صحي له ولكل من المنتفعين معه وفقا لاحكام هذا النظام.

د. اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد وبغير استحقاقه لراتب تقاعدي وفقا للتشريعات النافذة فعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ تركه الخدمة واعادة بطاقة المشترك واي بطاقة اخرى صرفت للمنتفعين معه.

هـ. اذا تم استعمال بطاقة التامين الصحي بصورة تخالف احكام هذا النظام فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبة.

و.1. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهاء مدتها .

  1. إذا مضت على تاريخ انتهاء بطاقة التأمين الصحي مدة لا تزيد على ستين يوماً ولم يقم المشترك والمنتفع وفقاً لاحكام المادة (5) والبنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام بتجديدها وكان أي منهما قد سدد الاشتراكات المترتبة عليه فيتحمل ما نسبته (5%) من نفقات المعالجة في أي مركز أو مستشفى ، إضافة إلى ما يترتب عليه من نسبة تحمل لهذه النفقات وفق اتفاقيات التعاون مع القطاعات الصحية الأخرى .
  2. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، إذا أدخل المشرك أو المنتفع إلى المستشفى فيتحمل كامل نفقات المعالجة إذا لم يقم بتجديد بطاقة التأمين الصحي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ خروج أي منهما من المستشفى .
  3. يتحمل المشترك والمنتفع وفقاً لأحكام البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (أ) من المادة (6) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة والمادتين (30) و(31) من هذا النظام كامل نفقات المعالجة إذا تمت معالجة أي منهما في المستشفى أو المركز وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة البطاقة .
  4. تطبق احكام البند (4) من هذه الفقرة على الفئات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بالتامين الصحي المدني.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 91 لسنة 2008 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

و. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهائها وبخلاف ذلك يتحمل كامل نفقات اجور المعالجة حتى تاريخ تجديد هذه البطاقة.

المادة 10

أ. تستوفي الوزارة بدلا عن اصدار بطاقة تامين صحي او تجديدها وذلك على النحو التالي :

  1. دينارا واحدا للمشترك و(250) فلسا لكل منتفع معه. 
  2. دينارا واحدا عن اصدارها لغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوق و(250) فلسا لكل منتفع مع كل منهم .
  3. دينارا واحدا عن اصدارها للمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء .

ب. كما تستوفي الوزارة ثلاثة دنانير عن اصدار بطاقة تامين صحي بدل تالف او فاقد.

ج. تستوفي الوزارة خمسة دنانير من المشترك ودينارين بعد مضي مدة منتفع معه إذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انتهائها .

تعديلات المادة : 

- هذكا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها  بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نص البند (2) من الفقرة (أ) السابق كما يلي :

  1. دينارا واحدا عن اصدارها لغير المقتدر والمعاق والمنتفعين مع كل منهما والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء.

المادة 11

تصدر الوزارة بطاقة معالجة او دفتر معالجة لجميع المشمولين باحكام هذا النظام ولجميع المواطنين ووفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها شكل البطاقة او الدفتر والبيانات الواجب ادراجها في أي منهما واسس وشروط استعمالهما.

المادة 12

أ. اذا توفى المشترك اثناء الوظيفة وبسبب تأديته لها يعفى افراد اسرته المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام من بدل الاشتراك ويصبح اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسرة منتفعين معه.

ب. اذا توفى الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة فعلى ذويه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي يصبح بمقتضاها اكبر المنتفعين سنا معه مشتركا ويكون سائر افراد الاسرة منتفعين معه شريطة مراعاة ما يلي :

  1. اقتطاع بدل الاشتراك من راتب تقاعد الموظف المتوفى اذا كانت له خدمة مقبولة للتقاعد وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم.
  2. دفع المشترك، الذي كان منتفعا، للصندوق بدل الاشتراك مقدما عن ستة اشهر على الاقل اذا لم تكن للموظف المتوفى خدمة مقبولة للتقاعد.

ج. اذا توفى المتقاعد المشترك في التامين الصحي فيترتب على المنتفعين معه اعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تامين صحي بدلا منها بحيث يصبح اكبر المنتفعين سنا مشتركا ويستمر انتفاع افراد عائلة المتوفى المشمولين معه، عند وفاته، ببطاقة التامين الصحي على ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك من تاريخ الوفاة اما اذا كان اشتراك أي منهم اختياريا فيلتزم بدفع بدل الاشتراك وفقا لاحكام هذا النظام.

د. اذا توفى غير المقتدر او المعاق او المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة المتبرع بالاعضاء فتلغى بطاقته وعلى ذويه اعادتها الى الوزارة.

المادة 13

اذا انقطع أي من المشمولين باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (8) والفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام عن دفع بدل الاشتراك في الصندوق وقدم طلبا جديدا للاشتراك فيترتب عليه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه عن مدة الانقطاع.

المادة 14

اجور المعالجة :

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم اعادة النظر في الاجور سنويا وبحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية.

المادة 15

أ. لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق واي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء اذا كان يحمل بطاقة تامين صحي سارية المفعول وتم تحويله اليها حسب الاصول.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد الحالات التي يجوز فيها استيفاء اجور المعالجة واثمان الادوية من المشترك او غير المقتدر او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية او المعاق او أي منتفع مع أي منهم او المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء تتم معالجته في أي مستشفى او مركز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تتضمن مقدار هذه الاجور والاثمان واسس وشروط استيفائها.

ج. يلتزم المقتدر باجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته المركز المسجل فيه او أي مركز اخر او مستشفى بناء على تحويل من المركز.

د. يتحمل المقتدر مثلي اجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته أي مركز او عيادة اختصاص في المستشفى في أي من الحالتين التاليتين :

  1. اذا لم يقدم تحويلا الى عيادات الاختصاص في المستشفى او المركز.
  2. اذا راجع مركزا غير مسجل فيه دون تحويل اليه او عدم تقديم بطاقة معالجة او دفتر معالجة صادر عن المركز ذاته الذي تمت معالجته فيه.

هـ. لا يجوز باي حال من الاحوال رد أي مبلغ من الاجور تم استيفاؤه بمقتضى احكام هذه المادة.

و. للوزير في حالات خاصة ومبررة السماح لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة بمراجعة عيادات الاختصاص في المستشفى في المحافظة التي يقيم فيها أو في غيرها بتحويل من المركز أو دون تحويل ولا يتحمل أي أجور أو اثمان اضافية تترتب على ذلك.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها باضافة الفقرة (و) بالنص الحالي اليها بموجب النظام المعدل رقم 82 لسنة 2015 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

حيث كان نص الفقرة (هـ) السابق كما يلي :

هـ. يستثنى المقتدر من احكام الفقرة (د) من هذه المادة عند مراجعته اي مركز او مستشفى وهو في حالة طارئة بحيث يتحمل اجور المعالجة واثمان الادوية وفق احكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

المادة 16

أ. للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التامين الذي يستوفى مقدما من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له.

ب. تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله الى المستشفى او المركز للمرض ذاته خلال اسبوعين دون مقابل.

ج. يعامل المرضى الأردنيون في أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفى من حيث أجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية دون الحاجة إلى تحويل .

د. على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة :

  1. للوزير كلما دعت الحاجة تعديل أجور المعالجة للمرضى الين يراجعون أقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات .
  2. تطبق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعالجة المبرمة بين الوزارة وأي جهة تطلب الاستفادة من خدماتها .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 حيث كان نص الفقرة (ج) السابق كما يلي :

ج. تتقاضى عيادات الطوارئ في اي مستشفى اجور المعالجة التي تتقاضاها عيادات الاختصاص في المستشفيات.

المادة 17

لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية :

أ. اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب. اذا كان الشخص محجورا عليه صحيا.

ج. اذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية او اوبئة لامراض سارية او تسمم جماعي او حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.

المادة 18

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية :

أ. المصابين بالامراض النفسية والعقلية وفقا للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشان.

ب. النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.

ج. المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالادوية.

د. لدغ الافعى والعقرب.

هـ. المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي المكتسب (الايدز) .

و. المصابين باي من امراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي :

  1. مرض الناعور.
  2. التلاسيميا.
  3. فقر الدم المنجلي.
  4. فقر الدم اللانسيجي.
  5. العوز المناعي الوراثي.
  6. نقص العامل المناعي (غاما) بالدم.

ز. المصابين بالتليف الكيسي.

ح. المصابين بالامراض السرطانية ومضاعفاتها.

ط. الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي . 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (ط) بالنص الحالي اليها بموجب النظام المعدل رقم 137 لسنة 2009 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نص الفقرة (هـ ) السابق كما يلي :

هـ. طلبة المدارس الحكومية الفقراء الذين يتم تحويلهم من ادارة المدرسة.

المادة 19

تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية :

أ. اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية.

ب. خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ج. الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذين يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام.

د. فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.

هـ. فحص الدم لغايات التبرع بالدم.

و. خدمات الصحة المدرسية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ز. أي حالة اخرى يقررها الوزير حفاظا على الصحة العامة.

المادة 20

لا تعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة من الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب.

المادة 21

الاقامة في المستشفيات :

أ. تكون الاقامة في المستشفيات على النحو التالي :

  1. في الدرجة الاولى ، للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى من الفئات الاولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين  واعضاء المحكمة الدستورية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سرير واحد.
  2. في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الاولى والثانية من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سريرين.
  3. في الدرجة الثالثة لباقي المشتركين من الفئتين الاولى والثانية وجميع المشتركين من الفئة الثالثة ولغير المقتدرين والذين يتلقون مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوقين والمنتفعين مع اي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر . 

ب. يعامل الموظف بعقد عند الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقا لتقدير ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص.

ج. تكون الاقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الاقامة فيها عند احالته على التقاعد.

د. يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التامين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تأمين صحي أو وثيقة مدتها سنة بدرجة التأمين الأعلى ويستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن إصدارها على أن لا يحول ذلك دون استمرار أي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 82 لسنة 2015 وتم تعديلها  بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نص البند (3) من الفقرة (أ) منها كما يلي :

  1. في الدرجة الثالثة، لباقي المشتركين من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ولغير المقتدرين والمعاقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر.

المادة 22

أ. للمشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (21) من هذا النظام اذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين اجور الدرجتين.

ب. 1. اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك، فتستوفى اجور الاقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.

  1. اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف اجور الاقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض.

ج. 1. لا تستوفى اجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك او المنتفع معه اذا استدعت ذلك حاجة طبية بناء على طلب من الطبيب المعالج.

  1. يتحمل المريض المشترك او المنتفع معه نصف اجور الاقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقا للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.

المادة 23

أ. اذا لم يتوافر في المستشفى او المركز السرير او درجة الاقامة التي يستحقها المريض المشترك او المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

ب. اذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى او المركز فتتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

ج. اذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك او المنتفع الى المستشفيات والمراكز التشخيصية غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق.

د. اذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 24

أ. اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة هذا المستشفى او ذوي المريض تبليغ الجهة التي يحددها الوزير خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة المرضية والاقرب الى موقع حدوثها .

ب. تنظم الامور المتعلقة بالحالات الطارئة بما في ذلك اسس اعتمادها من الناحيتين الادارية والفنية وتشكيل لجنة لهذه الحالات وتحديد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

أ . اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة في حالة طارئة فيترتب على ادارة المستشفى الذي ادخل اليه او ذويه تبليغ مدير مستشفى البشير، اذا كان المريض في عمان، او تبليغ مدير الصحة او مدير مستشفى تابع للوزارة يعتمده الوزير في المحافظة او اللواء اذا كان المريض خارج العاصمة وذلك خلال مدة لا تزيد على (24) ساعة من ادخال المريض الى المستشفى على ان يكون هو الانسب للحالة المرضية او الاقرب الى موقع حدوثها.

المادة 25

اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (80%) من اجور المعالجة .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

أ . اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه اعتماد الحالة المرضية حالة طارئة فيتحمل الصندوق (85%) من اجور المعالجة شريطة ان يكون التبليغ عنها قد تم خلال (24) ساعة من الدخول الى المستشفى، اما اذا تم التبليغ بعد ذلك وقبل مضي (48) ساعة من الدخول فيتحمل الصندوق (70%) من اجور المعالجة.

اذا مضت اكثر من (48) ساعة على دخول المريض الى المستشفى دون تبليغ فلا يتحمل الصندوق أي تكاليف.

المادة 26

أ. على الرغم مما ورد في المواد (23) و (24) و (25) من هذا النظام تتم معالجة الفئات المبينة ادناه داخل المملكة في المستشفيات وعيادات الاختصاص فيها والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة بما في ذلك القطاع الخاص في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية مباشرة :

  1. الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم .
  2. اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور .
  3. وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .
  4. رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما ومنتفعيهما .
  5. شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم .

ب. تكون درجة الاقامة في المستشفيات للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالدرجة الاولى .

ج. يتحمل الصندوق كامل نفقات المعالجة واثمان الادوية .

د . يتم اعتماد العيادات الطبية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 44 لسنة 2009 وتم تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 91 لسنة 2008 وكانت قد اضيفت هذه المادة برقم (26) بالنص الحالي واعيد ترقيم المواد من ( 26 - 40 ) لتصبح من ( 27 - 41 ) على التوالي   بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 .

المادة 27

تتم معالجة الاطفال الاردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجانا شريطة عدم شمولهم باي تامين صحي اخر.

المادة 28

يعالج موظف السلك الدبلوماسي الاردني خلال مدة عمله في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بهذا السلك وتدفع نفقات المعالجة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الخارجية ويعالج عند وجوده في المملكة باعتباره مشتركا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 29

احكام عامة :

أ. تسري احكام هذا النظام على المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي لم تنص التشريعات الخاصة بها على توفير التامين الصحي لموظفيها.

ب.1. تسري أحكام هذا النظام على متقاعدي المؤسسات التي كانت لها أنظمة موظفين خاصة بها قبل 1/1/2012 الذين تقاعدوا قبل ذلك التاريخ المؤمنين في حينه بالتأمين الصحي من تلك المؤسسات .

  1. يتم اقتطاع بدل اشتراك التأمين الصحي من الرواتب التقاعدية للمتقاعدينن المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة من خلال مديرية التقاعد المدني فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ، ومن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالمتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 .

المادة 30

يجوز اشتراك الافراد من المواطنين في خدمات التامين الصحي في أي مستشفى او مركز تابع للوزارة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية على ان تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطى الكلفة الفعلية لاجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز السنتين.

المادة 31

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لاي شركة او مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التامين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها وتحدد اسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تغطى هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لاجور المعالجة لشريحة هؤلاء العاملين وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز سنتين.

المادة 32

أ‌. يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التامين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام على المنتفعين .

ب‌. تحدد إجراءات الاشتراك وكيفية دفع بدل الاشتراك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

تعديلات المادة : 

- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي واعيد ترقيم المواد التي تليها بموجب النظام المعدل رقم 14 لسنة 2016  .

المادة 33

أ. تصرف اموال الصندوق المتعلقة بأجور المعالجة والحوافز الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بقرار من الوزير ، وتصرف باقي بنود موازنة الصندوق وفق التشريعات النافذة .

ب. لغايات صرف الحوافز المالية تخصص للعاملين في الوزارة النسب التالية :

  1. (60%) للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة وبحد ادنى لا يقل عن الحوافز المالية السنوية التي صرفت لهم لسنة 2003.
  2. (25%) للعاملين في مهنة التمريض.
  3. (15%) لغير المذكورين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

ج. يتم صرف النسب المذكورة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي :

  1. (90%) من اجور المعالجة باستثناء اثمان الادوية في المستشفيات والمراكز للمقتدرين.
  2. (15%) من ايرادات اشتراك الفئات المشار اليها في المادتين (29) و(30) من هذا النظام بحيث توزع هذه النسبة بواقع (70%) للمشمولين باحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة و(30%) للمشمولين وفقا للاحكام البندين (2) و(3) من هذه الفقرة.

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب النظام المعدل رقم 47 لسنة 2013 وتم الغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

أ . مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، تصرف اموال الصندوق بقرار من الوزير ولا يجوز انفاق أي مبلغ من هذه الاموال الا للغايات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 34

للوزير ان يقرر عدم استيفاء اي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من اي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر .

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب النظام المعدل رقم 46 لسنة 2007 حيث كان نصها السابق كما يلي :

للوزير ان يقرر عدم استيفاء أي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة، بصورة كلية او جزئية، من أي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر، اذا اثبتت الدراسة الاجتماعية التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية واي دراسة اضافية قد تقوم بها الوزارة، ان دخل هذا الشخص لا يتجاوز الحد الذي يتم تحديده بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 35

للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام او خاص او مع أي طبيب خاص او مركز تشخيصي او علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للاحكام والشروط التي يتم التعاقد عليها.

المادة 36

تتم معالجة غير الاردنيين من غير المشمولين باحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق اسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار مقدار اجور المعالجة وحالات الاستثناء والاعفاء منها.

المادة 37

المعالجة خارج المملكة :

أ. 1. يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة وعلى ان تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في مستشفى خارج المملكة.

ب. تحدد الامور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصرف مقابل نفقات المعالجة واجور سفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية.

ج. تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة الى الوزير مرفقا بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية والذي بدوره يحيلها الى اللجنة للنظر فيها واصدار التقرير المناسب بشأنها.

د. تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من :

  1. مندوب عن التامين الصحي المدني يسميه الوزير.
  2. مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
  3. مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة.
  4. مندوب عن القطاع الخاص يسميه نقيب الاطباء.

هـ. تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

و. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان تتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

تعديلات المادة : 

- هكذا وردت الفقرة (أ) من المادة في الجريدة الرسمية.

المادة 38

أ. اذا اقتضت حالة المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة معالجة طارئة فيترتب عليه تبليغ اقرب بعثة دبلوماسية اردنية اليه او أي جهة اخرى ترعى مصالح الاردنيين في البلد الذي اوفد اليه عن حالته الصحية لتقوم تلك البعثة او الجهة باعلام الوزارة بذلك وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة لتصديقها .

ب. اذا لم تتوافر البعثة او الجهة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في البلد الذي اوفد المشترك اليه فعليه اعلام الوزارة بحالته المرضية وتزويدها بالتقارير الصادرة عن المرجع الطبي الذي تولى معالجته وفواتير نفقات المعالجة مصدقة من الجهة الصحية المختصة في البلد الذي تمت معالجته فيه .

ج. تعرض التقارير الطبية وفواتير النفقات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على اللجنة الطبية العليا لتدقيقها فاذا قررت ان حالة المشترك كانت طارئة وان معالجته خارج المملكة كانت ضرورية صرفت له نفقات المعالجة حسب الاصول .

تعديلات المادة : 

- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي واعيد ترقيم المواد من ( 36 - 39 ) لتصبح من ( 37 - 40 ) بموجب النظام المعدل رقم 8 لسنة 2005 .

المادة 39

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعليمات تحدد فيها الحالات والامراض التي لا يغطيها صندوق التامين الصحي بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 40

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين المختصين في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 41

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لاتخاذ القرار بشأنها .

تعديلات المادة : 

- اضيفت هذه المادة بالنص الحالي برقم (40) واعيد ترقيم المادتين ( 40 و 41 ) لتصبحا ( 41 و 42) على التوالي بموجب النظام المعدل رقم 50 لسنة 2014 .

المادة 42

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 43

يلغى (نظام التامين الصحي المدني) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

نشر في الأنظمة

نظام الانتقال والسفر وتعديلاته رقم (56) لسنة 1981
المنشور على الصفحة (749) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981
صادر بموجب المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنه 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
        
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذ دلت القرينة على غير ذلك:
الدائرة: أية وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الوزير: وزير المالية. 
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات أو السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
ب- رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.
ج- المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي.
د- رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيــات الوزيــر المختــص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة.
هـ- رئيس مجلس إدارة أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الأمين العام:  الأمين العام لأي دائرة وتشمل:
(الأمناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب أو وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف (الوزير المختص).
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية) أو في (جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة أو بعقود على حساب المشاريع أو الأمانات أو ضريبة المعارف. 
الشخص: الموظف أو أي شخص آخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص. 
أسرة الموظف: زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات وأولاده الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة إلا إذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس أو حتى الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو مصابين بعاهة مقعده ووالداه أن كان المعيل الوحيد لهما. 
المركز:المحافظة التي يعمل فيها الموظف.
الوفد: الهيئة المشكلة من أكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية أو التفاوض باسمها خارج المملكة. 
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله. 
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة(12) من هذا النظام.
        
المادة (3) : 
أ- يصنف المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:
1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وأمناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الأولى من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة العدل العليا والأشخاص الآخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
2- المجموعة الأولى: أمين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الأردنية الملكية وأعضاء المحكمة الدستورية  وموظفو المجموعة الثانية من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) والموظفون الذين يشملهم تعريف الأمين العام وموظفو الدرجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والأشخاص المعينون بعقود على وظائف هذه المجموعة.
3- المجموعة الثانية: موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفئتين الأولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين الأولى والثانية حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى.
4- المجموعة الثالثة:  موظفو الدرجات الرابعة والخامسة و السادسة من الفئتين الأولى والثانية (حسب نظام الخدمة المدنية)، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى).
5- المجموعة الرابعة: بقية موظفي الدائرة.
ب- يعامل الموظف بعقد (من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الأولى) والموظف غير المصنف على أساس راتبه الأساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على أن لا يتجاوز تصنيفه المجموعة الثانية ومع مراعاة أية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.
ج- باستثناء الأشخاص الذين سبق أن شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والأولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك الدائرة المجموعة الثانية.
د-  1- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر، تطبق احكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات مع مراعاة احكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
   2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة.
        
المادة (4) :
ملغاه
        
المادة (5) : 
تدفع للموظف نفقات نقله وأفراد أسرته وأمتعته البيتية من أي مكان داخل المملكة أو خارجها إلى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف أو جثمان أي من أفراد أسرته عند وفاته إلى المكان الذي تختاره أسرته في المملكة.
                
المادة (6) : 
أ - إذا كلف الشخص أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة أو خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي:
المجموعة                            بالسيارة                بالطائرة            بالقطار           بالباخرة
الخاصة                               كاملة                   أولى                 أولى                أولى
 الأولى                               كاملة                  سياحية                أولى                أولى                                             
 الثانية والثالثة والرابعة          مقعد                  سياحية                 ثانية                ثانية 
ب- يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضى طبيعة السفر ذلك.
        

المادة (7) :
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر أثناء العمل شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة.
    
المادة (8): 
للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على أن لا يستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في أي من الحالتين التاليتين: 
أ- أن يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى أي أجور أو علاوة أو مكافأة عنه. 
ب- أن يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله إليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.
                
المادة (9) :
 للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز (25) دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز إعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على أن لا تدفع له أية أجور كيلومترية شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية أو يكون حاصلا على بدل تنقلات.
                
المادة (10) :
أ- تصرف للأشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي:
المجموعة    دينار
الخاصة     100
الأولى    75
الثانية    55
الثالثة    35
ب- تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة أن تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله أثناء العمل.
    
المادة (11) :
 يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام: 
أ- أن تكون لدى أي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير.
ب- أن لا يستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة. 
ج- أن لا يكون قد خصص للموظف علاوة نقل من أي جهة حكومية أخرى.
                
المادة (12) : 
أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) وما يخص المجموعتين الخاصة والأولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
2- يصدر الأمين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من كبار موظفي الدائرة المختصة القرارات المنصوص عليها في المادة (7) وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
ب- يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد (7 ، 8 ، 9 ، 10) من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل إصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوت عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
ج- ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة إلى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.
        
المادة (13) :
أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام والى أن يصدر الوزير المختص قراره وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب- تنظر اللجنة في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة واستنادا للفقرة (أ) من هذه المادة وتقدم تنسيها للوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.
ج- يشترط أن تتم جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. 
د- يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للإجراءات التي اتخذت لإصدارها على ان يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة اشهر. 
هـ- على الوزير المختص إيقاف صرف علاوة النقل أو بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي أي شرط أو أساس صرف له بموجبه البدل أو العلاوة. 
و- تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل أو بدل التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشأنها. 
ز- ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص إلى وزارة المالية ونسخة إلى ديوان الموظفين.
                
المادة (14) :
 أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الأجور الكيلو مترية المقررة. 
ب- يجوز للوزير المختص أن يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفه بمهمة رسمية خارج مركزة الأجور الكيلومترية المقررة. 
ج- تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لأغراض تطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. 
د- يقرر الوزير بناءً على تنسيب أمين عام وزارة المالية الأجور الكيلو مترية.

    
المادة (15) :
أ‌- إذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل أو بدل تنقلات عن عمله لأي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة أو البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.
ب‌- لا تصرف العلاوة في حال الاعارة او الانتداب او التكليف او الاجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها الموظف. 
                
المادة (16):
يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة أن يستعمل تلك السيارة لنقله مع أفراد أسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الأجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (14)  من هذا النظام. 
                
المادة (17) :
يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الأخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد  بطريقة المناقصة أو التلزيم.


المادة (18) :
أ- إذا كلف أي شخص أو انتدب أو استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على أن لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين: 
المجموعة    دينار
الخاصة    75
الأولى    40
الثانية    30
الثالثة    25
الرابعة    20
ب- إذا كان التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء إلى العاصمة أو العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة 50%. 
ج- إذا زادت مدة التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء على شهريين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن المدة التي تزيد عن الشهرين على أن لا يدفع للموظف أي علاوة عن مدة التكليف أو الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على أربعة أشهر. 
د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف أو المنتدب أو المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن المحافظة الذي يكون فيه مركزة الدائم إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ- لا يجوز أن تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي أملاك الدولة (80) دينار شهرياً. 
و- تدفع لموظفي لجان الأبنية والأراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب الفئات الواردة في نظام علاوات الميدان المعمول به على أن لا تزيد على (35) ديناراً في الشهر. 
ز- لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف إذا كلف أو انتدب أو استدعي للقيام لعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي.

المادة (19) :  
أ- إذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك أجور النقل الداخلي: 
المجموعة        دول من صنف (أ)  دينار    دول من صنف (ب) دينار
الخاصة     300               250
الأولى     200                 160
الثانية       175             135
الثالثة      150                 115
الرابعة     120                 90
ب- يقرر الوزير بناء على تنسيب أمين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب).
ج- تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الأولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د- إذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة إلا بموافقة الوزير.
هـ- يصرف لرئيس الوزراء والوزراء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة.
    
المادة (20):
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية أو الإقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:
أ- أن تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية أو لحضور ندوة أو حلقة دراسية أو مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية. 
ب- أن تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.
                
المادة (21) :
أ- إذا أوفد موظف على نفقة إحدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به، يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات على الأساس الشهري المبين في الجدول التالي:
  المجموعة    الدول صنف (أ)     الدول صنف (ب)
                    دينار                           دينار 
  الأولى          360      300
  الثانية           300      270
  الثالثة            270      240       
  الرابعة           240      210
ب- إذا تكفلت أية جهة أخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أما إذا تكفلت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط، فيدفع للموفد (50%) من المخصصات المقررة.
ج- إذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة أدناه من العلاوات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام:
1- (50%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا كان الإيفاد على نفقة الدائرة، ويدفع للموفد أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب.
2- (20%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية.
3- (30%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط.
        
المادة (22):
مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة إحدى الدوائر (75%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.
                
المادة (23):
إذا أوفد موظف في دورة أو بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب إحدى المادتين (21) و(22) من هذا النظام. 
                
المادة (24):
أ- يجوز صرف سلفه: 
1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودة الشخص مركز عمله مباشرة. 
2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة أربعة أشهر.
3- للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما اقل. 
ب- تصرف السلفه بقرار من الوزير إذا كان الإنفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص إذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الأخرى. 
                
المادة (25):
تحدد علاوة سفر الشخص (الذي لا تشمله أحكام هذا النظام) المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة أو خارجها بقرار من الوزير.
                
المادة (26) :
أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي:
1-بقرار من رئيس الوزراء إذا كان رئيس الوفد وزيراً أو بمرتبة وزير أو كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات أو دوائر أو مؤسسات رسمية عامة.
2-بقرار من الوزير المختص إذا كان الوفد من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد في جميع الأحوال على ثلاثة بالإضافة إلى رئيس الوفد.
ب-يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي:
1- بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير أو من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالإضافة إلى رئيس الوفد.
2 - بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة أو أي دائرة أو مؤسسة مرتبطة به.
ج-يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة أما إذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الأمر إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
        
المادة (27) :
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات إجمالية في الموازنة العامة أو التي لها موازنات خاصة، تدفع أجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:
أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.
1- إذا وقع السفر داخل المملكة.
2- إذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد 21، 22، 23 من هذا النظام.
ب- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية إذا وقع السفر خارج المملكة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.

المادة (28):
لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين أي من العلاوات التي يستحقها بموجب أحكام المواد (18 - 22) من هذا النظام وعلاوة الميدان أو علاوة أو مكافأة بدل العمل الإضافي بموجب الأنظمة والقرارات المعمول بها.
                
المادة (29):
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين: 
أ- إذا تم نقله من مركز إلى آخر بناء على طلبه الخطي. 
ب- إذا لم يطالب بحقه خلال ستة أشهر من تاريخ نقله أو عودته من المهمة الرسمية إلا إذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتأخر المطالبة.
        
المادة (30):
يصدق أمين عام الوزارة أو من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها. 
                
المادة (31):
لمجلس الوزراء اعتماد المصاريف الإضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي أثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية. 
                
المادة (32):
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات وأجور النقل الواردة في هذا النظام. 
                
المادة (33):
لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها أجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وأفراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على أن لا تتجاوز الأجور أو العلاوات أو المخصصات المعدل المعين في هذا النظام. 
                
المادة (34):
لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الأمور التي لم تتناولها أحكام هذا النظام. 
                
المادة (35): 
عند وقوع أية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمت إليه هذه الوثائق إعلام الوزير المختص أو وكيل الوزارة أو رئيسة عن المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف. 

المادة (36): 
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الأحكام الواردة في أي نظام أو تعليمات إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
                

نشر في الأنظمة

جميع الحقوق محفوظة © 2019-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech