السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

عمان 9 آذار (بترا) - نظم ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس، ورشة توعوية حول "نموذج التميز الحكومي الأردني، المفاهيم والمعايير والشروط" لموظفي الديوان المشاركين في فرق جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
جاء ذلك تزامنا مع إطلاق مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدورة الجديدة لجوائز التميز للقطاعين العام والخاص، ونموذج التميز الحكومي الأردني الجديد مطلع هذا العام.
وأكد رئيس الديوان سامح الناصر خلال افتتاحه الورشة، السعي إلى تأصيل ثقافة التميز في جوانب عمل الديوان، وتعزيز مفاهيم التميز والإبداع بين الموظفين، الأمر الذي يمكن من الحصول على ختم التميز في العام 2013، والفوز بالمركز الأول بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء المؤسسي والشفافية عن قطاع التدريب والتشغيل ضمن المرحلة البرونزية في العام 2018.
وأضاف، إن الديوان يتنافس في الدورة التاسعة للجائزة مع مجموعة من الدوائر المتميزة ضمن فئة الدوائر الفائزة سابقا، داعيا جميع العاملين في الديوان إلى البناء على الإنجازات السابقة للفوز بمراتب أعلى من الجائزة.

وأشار إلى أن الديوان يمر بمرحلة تطويرية مهمة تتطلب تكثيف الجهود وتسريع الإنجاز، لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك في الإصلاح الإداري، وتحسين مستوى الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات العامة للمواطنين، والوصول للنتائج المرجوة من مبادرات خريطة تحديث القطاع العام، مؤكدا أهمية تمكين القيادات الوسطى وشاغلي الوظائف الإشرافية في الديوان، نظرا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم الحلقة الأساسية في العمل الإداري.
بدوره، قدم مدير وحدة التطوير المؤسسي في الديوان المهندس حمزة عربيات، عرضا تضمن التعريف بنموذج التميز الحكومي الجديد ومحاوره والمعايير التي ستكون الأساس في تقييم الجهات المشاركة.
وقدم مهندس الجودة في الديوان مروان قاسم، شرحا حول جوائز الموظفين، مثل جائزة الموظف الحكومي المتميز والفئة الجديدة التي أطلقها المركز أخيرا في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للموظفين بمسمى فريق التغيير المتميز، لتحفيز الجهات على نشر وتبني ثقافة فرق التغيير والعمل على دعمها لتكون لديها القدرة على إحداث التغيير.
--(بترا)

ه ع/م ف/اح
09/03/2023 14:34:44

نشر في آخر الأخبار

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الوظائف التعليمية والصحية تشكّل في مجموعها حوالي (64 %) من اجمالي وظائف جهاز الخدمة المدنية، لافتا إلى أن المقابلات الشخصية للتعيينات تتم هذا العام للذين اجتازوا الامتحانات التنافسية وفق الكفايات الوظيفية، لغايات قياس القدرات والمهارات للمرشحين للوظائف.
وأكد الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن الديوان سيقوم باطلاق موقع الكتروني خاص «بالكفايات الوظيفية» المطلوبة وأهميتها النسبية في الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، حيث اعتمد ديوان الخدمة المدنية الكفايات الوظيفية لعدد من المهن الطبية والصحية، وجار العمل على استكمال باقي المهن بالتنسيق مع وزارة الصحة بما يتماشى وأحكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020، التي تتضمن الانتقال بسائر إجراءات الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية.
وكشف الناصر عن ان الديوان وبالتنسيق مع المختصين في وزارة التربية والتعليم قد استكمل اعداد 38 نموذجا جديدا للمباحث المختلفة في المهن التعليمية تم بناؤها على الكفايات المهنية والفنية لوظيفة المعلم، وسينتقل الديوان تباعا لبقية المهن، حيث اعطى الاولوية للوظائف الصحية والتعليمية.
وعن تعيينات الحالات الانسانية، قال الناصر أن الديوان سيقوم بتعيين الحالات الانسانية حسب توفر الشواغر في وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أنه تم استكمال المقابلات لهذه الحالات، ذلك أن نظام الخدمة المدنية خصص 16 % من الشواغر المتوفرة للحالات الانسانية.

نشر في آخر الأخبار

عمان 19 أيلول (بترا)- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الغاية الأساسية من تدريب موظفي القطاع العام هي الانتقال من المفهوم التقليدي لإدارة الموارد البشرية نحو المفاهيم الادارية الحديثة التي من شانها رفع كفاءة الموظف العام.

وأضاف، خلال افتتاحه برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال إدارة الموارد البشرية لموظفي ديوان الخدمة المدنية في معهد الادارة العامة، اليوم الأحد، أن التدريب يسعى إلى استغلال المؤهلات والخبرات والطاقات خاصة لدى الشباب للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين. وبين الناصر أن المرحلة المستقبلية تتطلب إحداث تغيير نوعي في المحتوى التدريبي لمختلف البرامج التدريبية للموظفين، بما ينسجم وتطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تنفيذ برامج الاصلاح الإداري وأتمتة الإجراءات وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بها. وأوضح أن المورد البشري يشكل العنصر الأساسي في عملية الاصلاح والتنمية، وأن ديوان الخدمة المدنية يعتبر الجهاز المركزي والفني المسؤول مباشرة عن تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام مع شركائه (معهد الإدارة العامة، ووحدة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء).

ويسعى الديوان، بحسب الناصر، إلى التعاون مع شركائه ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2020-2022، لإحداث التغيير المطلوب في إدارة الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، والانتقال بها في جميع المجالات وتمكين العاملين فيها في جميع المجالات التشريعية والتنظيمية والقانونية والاجرائية، لينسجم مع توجهات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن هذا النوع من البرامج التدريبية الموجهة يهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني والمهني لكوادر الديوان، وتمكين الصفين الثاني والثالث من أخذ مكانهم في متابعة جهود من سبقهم في الخدمة لتحقيق رؤية ورسالة الديوان وبرامجه التطويرية المختلفة.

وأكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، من جهتها، ضرورة الدور التشاركي بين المعهد وديوان الخدمة المدنية، وضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمدربين الذين عملوا في مجال الإدارة العامة بالديوان لتنمية وتطوير المورد البشري في القطاع العام.

ويتضمن البرنامج التدريبي 15 ساعة تدريبية في مجال إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية "الواقع والاتجاهات"، وبناء القدرات الشخصية للموظف، وأهداف ومؤشرات تحقيق التميز في إدارة الأداء، وتحليل وتوصيف الوظائف، وتقييم الوظائف وبناء سلم الرواتب والتدريب، وينفذه مجموعة من الخبراء في مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية، ممن عملوا في الديوان سابقا، وهم الدكتور يحيى الرشدان، والدكتور علي الدرابكة، وسالم قطيشات، ورند حبش، وريم حوسة.

نشر في آخر الأخبار

(بترا)- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن لجان فرز مشتركة بين الديوان ووزارة التربية التعليم، تعمل حاليا على فرز وتدقيق طلبات المتقدمين لوظيفة (حارس) وعددها 500 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، حيث تجاوز عدد المتقدمين إليها 30 ألفاً.
وبين الناصر، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه جرى وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تشكيل 12 لجنة فرز رئيسية، تضم موظفين من ديوان الخدمة المدنية كضباط ارتباط، حيث ستعمل هذه اللجان على فرز وتدقيق الطلبات المطابقة وغير المطابقة لشروط الإعلان الذي جرى نشره في الصحف المحلية في وقت سابق.
كما ستعمل على احتساب النقاط التنافسية حسب المستوى التعليمي، والدورات التدريبية والخبرات العملية، وفقاً لأحكام المادة 19 من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، ممن انطبقت عليهم شروط إعلان الوظيفة. وحسب الشروط، يعطى المستوى التعليمي نقاطاً شريطة إجادة القراءة والكتابة، ومنها الصف الأول إلى الخامس 5 نقاط، الصف السادس 6 نقاط، الصف السابع 7 نقاط، الصف الثامن 8 نقاط، الصف التاسع 9 نقاط، الصف العاشر 10 نقاط، الصف الحادي عشر 11 نقطة، الصف الثاني عشر 12 نقطة، الثانوية عامة ناجح 15 نقطة. كما ويعطي نقاط للدورات التدريبية وحدها الأقصى 10 نقاط تنافسية، إذ تحسب نقطتان لدورات الأمن والحماية، والسلامة العامة، ودورات الدفاع عن النفس، وأي دورات عسكرية صادرة عن الجهات الأمنية والقوات المسلحة، وتتعلق برياضات الدفاع عن النفس، ودورات التعامل مع الجمهور وإدارة الحشود، ونقطة تنافسية واحدة لأي دورات مصدقة في الحاسوب واللغات.
وحول نقاط الخبرات العملية، وحدها الأقصى 10 نقاط تنافسية، حيث تعطى نقطتان عن كل سنة خبرة مصدقة من وزارة العمل، شريطة أن تكون مسجلة أصوليا في بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإرفاق وثيقة تثبت ذلك، وذلك لوظيفة حارس أو وظيفة الأمن والحماية أو الوظائف الأمنية والعسكرية، والصادرة من الجهات الأمنية والعسكرية.
وأضاف الناصر أنه في حال تساوى المتقدمون بالنقاط التنافسية، يتم اعتماد المعايير الترجيحية المبينة أدناه، وفقاً لأحكام المادة 25 من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، وحسب أولويتها بالتسلسل مثل مجموع مدة الخبرة، المتزوج، عدد أفراد الأسرة الأكثر، المستوى التعليمي الأعلى، والأكبر عمراً.
وعن متابعة عملية التنافس، أشار الناصر إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بمراحل المنافسة في حينه.

نشر في آخر الأخبار

دعا رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى التوجه نحو التعليم التقني والمهني، باعتباره ضرورة وطنية، وذلك استثمارا لطاقات الشباب بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل.

وقال الناصر في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن مشكلة البطالة تحتاج إلى جهد وطني كامل، يبدأ من الاسرة، لتشجيع الابناء على دراسة التخصصات المهنية والتقنية، والانتقال الى مهن المستقبل المطلوبة في سوق العمل والمرتبطة بالتكنلوجيا والرقمنة، مؤكدا ضرورة اطلاع الطلبة وذويهم قبل اختيار التخصص الجامعي على تقارير ودراسات العرض والطلب للتخصصات التي يعلن عنها الديوان عبر موقعه الإلكتروني،( المطلوبة، او غير مطلوبة والراكدة والمشبعة).

ودعا إلى النظر بواقعية للناتج التعليمي في المملكة، لا سيما وان 65 إلى 70 الف خريج جامعي سنويا، 35 الفا منهم من التخصصات التعليمية والانسانية، ويُعين سنويا نحو 8000 شخص في جميع الدوائر، بينما 70 بالمئة من الطلبة في الدول الاجنبية يدرسون التخصصات المهنية والتقنية.

من جهة اخرى، طالب مجموعة من الناجحين بالامتحان التنافسي عام 2019، بتنسيبهم للتعيين في وزارة التربية والتعليم، قبل انتهاء صلاحية امتحانهم التنافسي في شباط 2022، لأن الصلاحية تستمر ثلاث سنوات حسب النظام.

وفي معرض رد الناصر حول اوضاع الناجحين في الامتحان التنافسي عام 2019 لوظيفة معلم، بين ان دور الديوان تنظيمي ولا يتدخل باحتياجات الدوائر، حيث يقوم بترشيح اشخاص حسب تعليمات الاختيار والتعيين في ضوء الاحتياجات التي تأتي من الوزارات والدوائر.

واوضح ان الديوان يقوم بترشيح 6 اشخاص لكل وظيفة، حسب الاحقيات التنافسية على الكشف التنافسي ان كانت تخصصات تربوية أو صحية او غيرها، وبعد ذلك يتم ترشيح الحاصلين على اعلى علامات إلى المقابلات الشخصية بواقع 3 اشخاص لكل وظيفة.

واشار الى ان عدد المرشحين للامتحان التنافسي 32 ألفا، قام الديوان بتنسيب عدد منهم حسب الشواغر المتوفرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وحول رد وزارة التربية والتعليم عن التعيينات هذا العام، قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات لـ(بترا)، ان الوزارة تُعين حسب جدول التشكيلات، والذي يحدد عدد الشواغر لكل وزارة، حيث يبلغ عدد الشواغر المستحدثة لهذا العام على جدول التشكيلات 3000 شاغر، تم ملؤها تقريبا، وسيتم مباشرة عملهم مطلع شهر آب المقبل .

يذكر ان المخزون العام لطلبات التوظيف في القطاع العام تجاوز 423 الف طلب عام 2021، ويشكل طالبو الوظائف في التخصصات الانسانية والتعليمية الجزء الأكبر منها.

--(بترا)

نشر في آخر الأخبار

(2404) مستفيد من حزمة الخدمات الالكترونية الجديدة خلال شهر من اطلاقها

الغاية من اتمتة الخدمات تسريع الاجراءات وتخفيف الاعباء على المواطنين

اكثر من 2400 شخص حصلوا على الخدمة دون الحاجة لمراجعة مركز الديوان او فروعه

اتمتة الخدمات يساهم في المحافظة على المكتسبات التي حققها الاردن في احتواء جائحة كورونا

85% ابدوا رضاهم عن مستوى تقديم الخدمات

 

 

عمان - الدستور

كشف ديوان الخدمة المدنية عن استفادة ما يزيد 2400 شخص من حزمة الخدمات الجديدة المؤتمتة التي قام باطلاقها اواخر حزيران الماضي بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتشمل (خدمة طلب الغاء الاستنكاف- اصدار وثيقة عدم اشغال وظيفة في الخدمة المدنية نقل الاقامة في طلب التوظيف اضافة مؤهل علمي جديد وخدمة تعديل بيانات طلب التوظيف وتقديم الاستدعاءات عن بعد وخدمة فك الالتزام)، حيث اعلن ديوان الخدمة في حينه عن ايقاف العمل بالنماذج الورقية الخاصة بهذه الخدمات في المركز والفروع والمكاتب.

وبهذا السياق أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أهمية تعزيز مفهوم الخدمات المؤتمتة لدى المواطنين بحيث يتم الاستفادة منها لغايات تسريع الاجراءات وسير المعاملات وتخفيف عبء وتكاليف حضور المواطنين الى مراكز الخدمة الامر الذي يساهم من جهة اخرى في الحفاظ على السلامة العامة والمكتسبات التي حققها الاردن لاحتواء ازمة كورنا مؤخرا من خلال الحد من التجمعات البشرية، وبين الناصر ان ما يزيد عن 2400 شخص حصلوا على الخدمات التي اطلاقها الديوان مؤخرا من خلال الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب عن طريق الدخول لموقع الديوان الالكتروني للديوان www.csb.gov.jo مباشرة وبشكل مجاني وان ذلك مؤشرا على وعي المواطن باهمية استغلال الخدمة المؤتمتة من جهة ، ومن جهة اخرى يعزز ذلك مفهوم تقييم الاداء والرقابة لدى موظفي القطاع الحكومي.

وأضاف الناصر انه تعزيزا لمفهوم استمرارية تطوير مستوى الخدمة وقياس مدى رضى متلقيها تم تضمين مراحل الحصول على الخدمة ب (تقييم الخدمة) حيث اظهر النظام ان ما نسبته 85% من متلقي الخدمات ابدوا رضاهم عن مستوى تقديم الخدمات من حيث سهولة الحصول عليها و وجود تعليمات وأدلة إرشادية تساعد متلقي الخدمة خلال رحلته الإلكترونية.

واشار الناصر ان حوالي 851 من مستخدم لهذه الانظمة الخدماتية اصدروا وثيقة عدم  اشغال وظيفة في الخدمة المدنية وحوالي 121 مستخدم حصلوا على خدمة فك الالتزام مبينا ان هذه الخدمات كانت تتطلب مراجعة المواطنين لاكثر من دائرة لغايات الحصول عليها قبل اتمتها.

هذا وكان ديوان الخدمة المدنية قد اعلن خلال اطلاق حزمة الخدمات الالكترونية الجديدة عن وجود مشاريع وخطط لاتمتة كافة معاملاته واجراءاته بحيث يتم التحول الالكتروني والاستغناء عن المعاملات الورقية بشكل كامل تدريجيا ، سواء في الخدمات المقدمة للمواطنين او انجاز المعاملات الداخلية في الديوان كنظام اللجنة المركزية للموارد البشرية الذي انهى الديوان مرحلته الاولى وعقد اول اجتماع مؤتمت للجنة منتصف الشهر الجاري.

 

 

 

نشر في آخر الأخبار

بين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان ما نشرته بعض وسائل الاعلام بخصوص التوجه لالغاء نظام الدور والترتيب التنافسي المعمول به حالياً في ديوان الخدمة المدنية غير دقيق، وان اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل نظام الخدمة المدنية برئاسته قدمت ضمن مسودة النظام المعدل عدة مقترحات للتعامل مع مخزون طلبات التوظيف الضخم لدى ديوان الخدمة المدنية والتخفيف من تراكمها سنوياً، وتشجيع الشباب بأهمية التوجه نحو المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتحول لمفهوم التشغيل بدل التوظيف من خلال تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة العامة في ظل محدودية عدد الوظائف المحدثة في القطاع العام سنويا، والتي يتراوح مجموعها في أحسن أحوالها ما بين (7500) – (10.000) وظيفة مقابل حوالي 70 ألف خريج سنوياً نسبة كبيرة منها في تخصصات مصنفة حسب دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة، مبيناً ان نسبة التعيين سنويا لا تزيد عن (4%)من مخزون الديوان، مشيرا لضرورة الحد من تدفق اعداد خريجي الجامعات وكليات المجتمع الذين سيسجلون مستقبلاً في هذه التخصصات المصنفة في ديوان الخدمة المدنية بالراكدة وفقا لدراسة العرض والطلب  ، مشيراً ان الديوان يقوم سنويا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة باطلاق دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة خلال مؤتمر صحفي موسع وادراج الدراسة على الموقع الالكتروني للقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي بصورة الزامية قبل البدء بعملية التسجيل في الجامعات والكليات، لغايات اطلاع الطلبة وذويهم على واقع حال العرض والطلب على جيمع التخصصات من حيث اعدادها لدى ديوان الخدمة المدنية ونسبة التعيين عليها ، في هذا العام للمرة الاولى يمكن الاطلاع على عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا في الجامعات والكليات الدراسين لهذه التخصصات وقوائم بالتخصصات المطلوبة ، مضيفا ان التعديلات المقترحة اشملت على جوانب تعزز مفهوم الكفاءة وتشجيع الشباب للتوجه نحو فرص العمل الاخرى المتاحة بالسوق المحلي، اضافة للتوجه نحو المشاريع الانتاجية الفردية الريادية بما ينسجم مع الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله المعظم الاسبوع الماضي ، والذي اشتمل على برنامج (انهض) للتشغيل والذي يتيح فرص تمويلية كبيرة من خلال رصد الحكومة لمبلع 100 مليون دينار لمثل هذه المشاريع (التشغيل الفردي والجماعي) بالتنسيق مع البنك المركزي خاصة مع ارتفاع نسب البطالة ، بالاضافة لمقترحات حول احتساب نقاط تنافسية اضافية للخبرات والدورات والشهادات المهنية لغايات تشجيع حملة المؤهلات العلمية المختلفة الاقبال على العمل في قطاعات يحتاج السوق المحلي .

هذا وقامت اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الخدمة المدنية باعداد مسودة النظام الجديد تمهيدا لرفعها الى  مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، ووفقا للناصر فان ديوان الخدمة المدنية بانتظار ملاحظات مجلس النقباء المهنية لدراستها حسب الأصول    .

نشر في آخر الأخبار

اشاره لما طالعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام لاعتراضات وملاحظات حول التعيين من طريق التجيير  في اقليم  الجنوب ضمن الدفعه الاخيره  التي تم ترشيحها لوزاره التربيه والتعليم اوضح  رئيس ديوان الخدمه المدنيه سامح الناصر ان الديوان بناء على طلب وزاره التربيه التعليم  تعبئة شواغرها استعدادا للعام الدراسي الجديد في التخصصات التعليميه الاساسيه للذكور (لغه عربيه، رياضيات، لغه انجليزيه ، شريعه) ومجالها ولعدم توفر مخزون من  الناجحين المتقدمين  على هذه التخصصات من محافظات اقليم الجنوب قام واستنادا لاحكام الماده (١٢) من تعليمات الاختيار والتعيين بتعبئة هذه الشواغر عن طريق التجيير من محافظات اخرى في المملكه ، مضيفا ان الديوان سيقوم وبالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم بالاعلان عن التخصصات المشار اليها على مستوى اقليم الجنوب والمملكه تحسبا لطلب الوزاره شواغر اضافيه على هذه التخصصات في ظل عدم توفر مخزون من الناجحين عليها او استنكاف المرشحين عن طريق التجيير  .

وبين الناصر ان الديوان اولى خلال الفتره الماضيه ترشيحات وزارتي التربيه والتعليم والصحه الاهتمام الاكبر نظرا لاهميه هذه القطاعات وما تقدمه من خدمات هامه للمواطنين ، حيث سيقوم الديوان غدا بالاعلان عن المقابلات المركزيه للمرشحين للتعيين في الدوائر الاخرى والبلديات، مؤكدا على التزامه بدقه وشفافيه اجراءاته كافه .

نشر في آخر الأخبار

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech