ديوان الخدمة المدنية يطلق دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لعام 2017 على موقعه الالكتروني وموقع تنسيق القبول الموحد

02/08/2017
    

تزامناً مع قرب اعلان نتائج الثانوية العامة للدوره الصيفية لعام 2017، واستعدادات الطلبة للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع ، اطلق ديوان الخدمة المدنية دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل للعام 2016/2017 على موقعه الالكتروني (ديوان-الخدمة-المدنية.الاردن) www.csb.gov.jo   وصفحته الرسمية على الفيسبوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني)، وعلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.admhec.gov.jo ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات اليوم الثلاثاء 1/8/ 2017بحضور امين عام الديوان سامح الناصر، ومندوبي وسائل الاعلام المحلية  .

- ودعا د.الهميسات الطلبة على مقاعد الدراسة وخاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم وراسمي السياسات التعليمية الاطلاع على المؤشرات الهامة التي توفرها دراسة العرض والطلب لهذا العام ، والتي يعدها الديوان سنوياً قبل البدء بعملية التسجيل للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع، مشيراً ان بيانات الدارسة تقدم تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل) والمحافظات والنوع الاجتماعي، وان ادراجها على موقع الديوان الالكتروني وصفحته الرسمية على الفيسبوك والموقع الالكتروني لوحده تنسيق القبول الموحد بطريقة تلزم كافة الطلبة الاطلاع على الدراسه قبل المباشره بعملية التسجيل،  يتيح الفرصة امام كافة شرائح المجتمع الاطلاع عليها والاستفادة منها ، مبينا ان ديوان الخدمة المدنية وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية المستمره لمحاربة مشكلتي الفقر والبطاله يضاعف ويكثف جهود التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بشؤون التعليم العالي والتوظيف لموائمة مخرجات التعليم العالي ما امكن  مع حاجات سوق العمل المحلي، والحد من تدفق اعداد الخريجين من الجامعات وكليات المجتمع في التخصصات المشبعه والراكدة، الامر الذي يزيد من معدل البطالة بين الشباب سنويا،ً وكذلك ارشاد خريجي مرحله الثانوية العامة نحو التخصصات المطلوبة والتي يحتاجها سوق العمل المحلي، انسجاماً مع سياسه الحكومة وتوجهها في الانتقال من مفهوم التوظيف الى مفهوم التشغيل نظراً لمحدودية قدرة الجهاز  الحكومي على التوظيف ، حيث يستقبل الديوان حوالي (30)  الف طلب توظيف جديد سنوياً، في حين يتم توظيف (9-7) الاف سنويا في القطاع العام ، اي ان متوسط حجم التعيينات سنويا يشكل ما نسبته (4%)  فقط من مجمل مخزون طلبات التوظيف التراكمي المقدمة لدى ديوان الخدمة المدنية، والتي زاد مجموعها عن (330) الفا على الكشف التنافسي المعمول به لعام  2017في مختلف التخصصات موزعه على جميع مناطق المملكة، مبيناً ان نسبه العاملين في الخدمة المدنية يشكلون ما نسبته (13.7%) فقط من اجمالي القوى العاملة في  السوق الاردني، و(15.7%)  من اجمالي المشتغلين، الامر الذي يستدعي توعية المجتمع بانه لا يمكن الاعتماد على الجهاز الحكومي لحل مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل ، وان على الشباب التوجه بجدية للبدائل الاخرى من خلال المشاريع الذاتية التشغيل والاستفاده من القروض الميسره التي توفرها صناديق الاقراض المختلفه، كصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وصندوق تنمية المحافظات في مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية...وغيرها  مضيفاً  في ذات السياق ان العمالة الوافده تشغل اغلب الوظائف الفنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل المحلي، الامر الذي يتطلب تكاثف جهود القطاعين العام والخاص لتشجيع وتحفيز العمالة المحلية للانخراط بهذه المهن والاعمال واحلالها مكان العمالة الوافدة خصوصاً ان المهن الفنية والمهنية  توفر دخلاً عالياً، وهذا ينسجم مع توجيهات الحكومة والديوان في ضبط حجم الجهاز الحكومي، وسياستها الحالية في تعزيز مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف ، حيث يبقى القطاع الخاص  والمشاريع الريادية والصغيرة ومتناهية الصغر الاساس في استيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين ، لاسيما وان حجم الرواتب والاجور والتقاعد تشكل نسبة كبيرة من موازنه الدولة سنويا، فلا بد من تكثيف الجهود لضمان عدم زيادتها الامر الذي يتيح المجال امام الحكومة توجيه مواردها المالية في الموازنة العامة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم المشاريع الراسمالية والانمائية، والتي تعتبر المحرك الاهم في مجال تشغيل القوى البشرية في المجتمع 

وشدد د.الهميسات على ضرورة مشاركه المؤسسات الاعلامية ديوان الخدمة المدنية مسؤوليته المجتمعية في توعية الطلبة والشباب، بضرورة التوجه نحو التخصصات التي يحتاجها جهاز الخدمة المدنية والمطلوبة في سوق العمل المحلي وفي مقدمتها  التخصصات التقنية والفنية، وتعزيز فكرة انشاء المشاريع الانتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر ومفهوم التشغيل الذاتي، والابتعاد عن التخصصات الاكاديمية والانسانية المشبعه والراكدة،  وخصوصاً التربوية وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، خاصة الاناث اللواتي تشكل طلباتهن حوالي ثلاثه ارباع  اجمالي مخزون الديوان، معظمها في التخصصات التربوية والتعليمية، متوجها بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات والجهات التي ساندت الديوان لتحقيق الاستفاده المرجوه من نشر الدراسة وخاصىة وزاره التعليم العالي والبحث العلمي التي اتاحت للديوان ومنذ عام 2014 ادراج هذه الدراسة على موقع القبول الموحد .

 

-وعن ابرزمؤشرات الدراسه فيما يتعلق بالتخصصات العلمية الراكدة او المشبعه والمطلوبة على مستوى المملكة ، فيوضحها  الجدول الاتي:

 

 000

 

 

- وعن اهمية محتوى الدراسة تحدث د.الهميسات ان ديوان الخدمة المدنية يعمل على دراسة مخزونه من التخصصات العلمية باستمرار، الامر الذي يوظف كما هائلا من المعلومات والبيانات لدعم وخدمة عملية تخطيط الناتج التعليمي في المملكة، ويوفر مؤشرات هامة لطلبة الثانوية العامة حول واقع التخصصات العلمية المختلفة، وارشادهم الى الراكد والمشبع والمطلوب منها في سوق العمل منذ عام 2008، ومع استمرارية جهود الديوان لتوظيف المنهج العلمي والدراسات  في وصف واقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، توسعت جهوده لاشراك العديد من الجهات المتخصصة وصاحبة القرار في اداره عملية موائمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المحلي ، كوزاره العمل ووزاره التعليم العالي والبحث والعلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووزاره التربية والتعليم والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، فقد تم وبموافقه مجلس الوزراء الموقر وبناء على تنسيب ديوان الخدمة المدنية  تشكيل (اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل الاردني ) برئاسه معالي وزير العمل عام 2013، ولجنه لدراسة واقع التخصصـــــات العلمية وتصنيفهـــــا  برئاسه عطوفة امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2015 وتحديد التخصصات حسب أولويـــــــة الإغلاق للتخصصات العلمية التي يتوفر منها اعداد ضخمة في مخزون الديوان للسنوات القادمة  .

 

      وعن ابرز التوصيات التي رفعتها  هذه الجهات وصدرت موافقه مجلس الوزراء  الموقر عليها ، بين د.الهميسات مايلي :

 

1.      تكليف (اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل الأردني) بإقرار ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة إلى اعادة تأهيل المتقدمين بطلبات لدى ديوان الخدمة المدنية في التخصصات الراكدة والمشبعة لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل وذلك وفقا لمبادره الديوان في هذا المجال، وعلى غرار مشروع اعادة تأهيل حملة دبلوم كلية المجتمع للعمل كمشرفي صحة وسلامة عامة -من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وبتمويل من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

2.      الايعاز لمجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بتخفيض اعداد المقبولين _ بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم_ في التخصصات الراكدة والمشبعة في المستويين (الجامعي، والدبلوم المتوسط)، وعدم استحداث أي تخصص جديد من التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبعة، لتتم بعد ذلك دراسة هذه النتائج وتقييمها.

3.      تكليف وزارة التربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها -وبالتنسيق مع معالي وزير دولة لشؤون الاعلام -بتنظيم حملة توعوية وتثقيفية بمختلف الوسائل موجهة للطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية حول التخصصات الراكدة والمشبعة، مع التركيز على الطلبة في مراحل الدراسة الثانوية (من العاشر حتى الثاني عشر).

4.      الايعاز لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بتسهيل مهمة المؤسسات التعليمية الراغبة في استحداث تخصصات مهنية وتطبيقية وتقنية والتي تحتاج الى انشاء مختبرات واجهزة ذات كلفة عالية.

5.      التاكيد على ما ورد في "توصيات دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية" الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وان على جميع الجهات المعنية تقديم جميع اشكال الدعم والمساندة لعمل اللجنة . 

 -  وعن  أحدث النتائج والانعكاسات المترتبة على  تنفيذ توصيات لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة المشكله برئاسه عطوفة امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  بين د.الهميسات انه وتحديدا في جانب التعليم العالي وبمتابعة وجهود ملحوظة ممثلة بمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي مشكورين فقد تم مايلي   :

 

·         وقف استحداث اي تخصص جديد من التخصصات المصنفه بالمشبعة والراكدة، وتخفيض القبول في تلك التخصصات بنسة 10 بالمئة سنويا، ولمدة خمس سنوات ابتداء من الدورة الشتوية 2016 -2017.

·         استحداث مديرية للتعليم التقني في الوزارة، مهمتها متابعة تنفيذ سياسات التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي، والبدء بتقليص نسبة الطلبة المجسرين من 20 بالمئة الى 5 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تماشيا مع سياسات التعليم التقني .

·         ادخال التعديلات على  نظام الخدمة المدنية، لتقديم امتيازات لخريجي الدبلوم الفني للطلبة الذين ينهون مرحله الدراسة الثانوية، ولم يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة ، حيث صدر نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (42) لسنه 2017 وتضمن اعتبار من يجتاز الدبلوم الفني ضمن وظائف الفئة الثانية، واعطى راتباً اعلى من راتب الحاصل على الدبلوم الشامل في التخصصات الانسانية لتشجيع الطلبة للتوجه نحو التخصصات الفنية .   

·         تضمين التعليم التقني لمستوى الدبلوم في الاطار العام للمؤهلات الوطنية.

·         تخصيص مقاعد اضافية للمحافظات والالوية لتخصصي الطب وطب الاسنان واعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الاولى "سنة تحضيرية" ابتداءا من العام 2017-2018.

·                    الموافقة على زيادة نسبة المقبولين على اساس المكرمتين الملكيتين لابناء القوات المسلحة والعاملين في التربية والتعليم بنسة 15 بالمئة بعد خمس سنوات وذلك في التعليم التقني فقط ، علما ان مكرمة ابناء العشائر والمدارس الاقل حظا اصبحت تحت مظلة وحدة القبول الموحد للجامعات.

·         دعم الجهود النوعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن سعيها في مجال السياسة العامة للتعليم العالي في الاردن، نحو ضمان توفير تعليم عال منصف وملائم وعالي الجودة وبتكاليف مناسبة بحلول عام 2025، في ظل الأهداف والتوجهات العامة التي تضمنتهاالاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية" والتي تلخصت في :

1.      تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة من خلال فرص عادلة في قبول الطلبة وتوسيع دعمهم ماليا وايجاد نظام قبول موحد مبني على الجدارة، وتنظيم الاستثناءات والبرنامج الموازي، والسنة التحضيرية في التخصصات الطبية والهندسية، وما يتعلق بالإرشادات الفاعلة للطلبة لتوجيههم نحو التخصصات المناسبة.

2.      توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة غير المقتدرين، وتحقيق الجودة في التدريس والبحوث العلمية لتصل لأفضل المستويات العالمية من خلال تحقيق الاعتماد في جميع البرامج المهنية، واستبدال التخصصات الراكدة والمشبعة في السوق بأخرى مطلوبة، ورفع كفاءة الكوادر التدريسية الى جانب نظام  رخص مزاولة المهنة، ومراقبة ومتابعة جودة التدريس عبر تقارير مختصة، والعمل على تهيئة بيئة جامعية محفزة على التميز والابتكار.

3.      انشاء صندوق للابتكار والتطوير او تطوير صندوق دعم البحث العلمي القائم ليقوم بذلك وتطوير البنية التحتية ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة ومصادر التعليم المفتوحة.

4.      تحقيق الثقة بين القطاعات المختلفة والجامعات والتركيز على بناء ثقة المجتمع واصحاب العمل في مخرجات التعليم العالي لتشجيعهم على التطوير.

-          وفي ختام اللقاء اطلع د.الهميسات مندوبي وسائل الاعلام المحلية على ابرز توصيات دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية 2016/2017 :

 

×       في مجال استثمار التوجهات الملكية ودعم مجلس الوزراء:

-                     ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم لحكومة الدكتور هاني الملقي ( بإعطاء الاولوية الاساسية لعملها لمحاربة الفقر والبطالة ، وايجاد فرص عمل للباحثين عن عمل والتخفيف من البطالة وفق اليات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة في المحافظات والاطراف النائية، والانتقال العلمي والمدروس لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وبشكل لا يؤثر على القطاع الخاص)، حيث اكد دولة الرئيس أن " العمالة الاردنية افضل في مجال الدورة الاقتصادية كونها تدخل في الدورة الانتاجية والشرائية الاستهلاكية " ، علما أن هذا التوجه ينسجم مع توصية الدراسة في السنوات السابقة بالاستمرار في التوسع في إغلاق المهن أمام العمالة الوافدة، التي يمكن أن تشغلها العمالة المحلية كما تم الاشارة الى ذلك سابقاً، مع التأكيد على توفير الحد الأدنى من ظروف وشروط العمل المناسبة للعمالة الاردنية.

- اتخاذ قرار فوري من مجلس الوزراء بوقف تدريس التخصصات التي لا تطلب في القطاع العام والخاص مثل تخصصات):الفلسفة ، العلوم السياسية ، علم النفس ، معلم صف ذكور ، تربية ابتدائية وطفل) والسير بشكل علمي ومدروس بوقف ترخيص تخصصات إنسانية جديدة حتى إشعار آخر، مع تقليص عدد التخصصات القائمة تدريجياً إلى الحد المطلوب، وتشجيع الكليات على استحداث تخصصات تقنية تطبيقية، وتسهيل إجراءات ترخيصها، ومنحها اعفاءات جمركية وضريبية لتحفيزها على تدريس التخصصات التقنية والفنية .

-إصدار تعميم من قبل معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لسفارات المملكة الأردنية الهاشمية في الخارج لتسويق الكفاءات الأردنية من خريجي الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة، وربطهم على نظام تسويق الكفاءات الالكتروني العامل في ديوان الخدمة المدنية، وخصوصا أنه تم مؤخرا الغاء وظيفة المستشارين العماليين في الخارج واناطة مهامهم بسفارات المملكة، ضمن برنامج الحكومة في ضبط النفقات ، وسيتابع الديوان جهوده في هذا المجال بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

×                  في مجال التنسيق والتعاون مع الشركاء:

-بذل الجهود من كافة الشركاء وبالتعاون مع وسائل الإعلام للتعامل  مع مخرجات الناتج التعليمي وإدارتها ابتداء من الأسرة لتغيير النظرة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع الطلبة  التوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل مثل( فني مصاعد وفني بويلرات ،..) اضافة الى تشجيع الشباب للتوجه نحو الأعمال الريادية، وخصوصا المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالاستفادة من فرص التمويل المختلفة التي توفرها  العديد من  الصناديق  والجهات المختصة بالإقراض مثل (صندوق التنمية والتشغيل، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، صندوق تنمية المحافظات/ مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية،.... الخ)، علماً بأنه تم فتح نافذة لصندوق التنمية والتشغيل في الديوان تعطي الأولوية في منح القروض للتخصصات الراكدة والمشبعة، إضافة إلى نافذة جمعية الأسر التنموية (مشروع ازدهار) داخل مبنى الديوان بهدف تدريب الإناث وخلق فرص عمل بديلة لخريجات التخصصات الراكدة والمشبعة، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية في التخصصات والمهن التي يحتاجها سوق العمل المحلي.

- يؤكد الديوان على أهمية تعاون مؤسسات المجتمع المدني كافة، وفي مقدمتها وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء في تكثيف الجهد الوطني لتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتشجيع طلبة الثانوية العامة وخريجي التعليم العالي للتوجه نحو المهن والأعمال التي يوفرها سوق العمل.

-ضرورة التنسيق والتشبيك ما بين الجهات المختلفة في مجال رسم سياسات التعليم العالي والجهات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، بحيث تتم مراجعة سياسات القبول، مع التغييرات التي تتم في لجان التطوير التربوي، كون هذه التوجهات متغيرة وفي بعض الحالات لا يتم الربط فيما بينها، حيث تم الغاء تعيين بعض التخصصات التعليمية - من قبل وزارة التربية والتعليم في المدارس على سبيل المثال - في الوقت الذي لاتزال الجامعات والكليات تقوم بتدريسها.

-                     استمرارية إدراج هذه الدراسة على موقع القبول الموحد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي – إضافة إلى موقع الديوان الالكتروني- قبيل إعلان نتائج الثانوية، وقد شهدت السنتين الماضيتين جهودا مكثفة ومضاعفة من الديوان لغايات تسهيل عملية عرض وتبويب التخصصات التي  تتضمنها دراسة العرض والطلب التي يعدها الديوان، حيث أنهى الديوان عملية تبويب وترميز التخصصات التي تضمنها طلب الالتحاق بالجامعات الرسمية من خلال تشكيل فريق عمل من موظفيه، وقام بتزويد وحدة القبول الموحد بالتصنيف المطلوب لبيانات الدراسة لعرضها على موقع القبول الموحد قبل إعلان نتائج الثانوية العامة، وبدء المباشرة بعملية التسجيل للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع، بحيث صنفت هذه التخصصات وفق معايير العرض والطلب في الخدمة المدنية إلى تخصصات (مطلوبة، مشبعة، راكدة)، بحيث يتمكن الطالب الناجح في الثانوية العامة وبمجرد إدخاله لمعدله في امتحان الثانوية العامة معرفة حالة التخصص الدراسي، مقدار الرسوم الجامعية في النظامين العادي والموازي،  إضافة إلى الجامعات التي تدرسه.

×                  في مجال عملية تخطيط التعليم العالي ور بطها مع سوق العمل:

-                     تشجيع الطلبة من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الالتحاق ببرنامج الدبلوم الفني،  وذلك من خلال تجربتها الناجحة بالشراكة مع القطاع الخاص بإعداد  نشرات تسويقية وتوضيحية وفيديوهات تحفز الطالب على البرنامج ، علما أن الوزارة تحمل الطالب الدارس بالكليات الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية «الحكومية» ما لا يزيد عن 25% من تكلفة الرسوم، وما تبقى تتحمله الوزارة، وتقوم الوزراة بدراسة تعميم هذه الفكرة على الطلبة الدارسين بالكليات الخاصة من خلال اعفاؤهم من نسبة من التكاليف، علما أن طبيعة التخصصات الفنية تتوزع على اربعة مجالات معرفية هي المهارات العامة ومهارات التشغيل والاستخدام والعلوم المساندة للتخصص والمهارات التطبيقية المتخصصة.

-          الاستمرارا في تبني برنامج الدبلوم التقني (للناجحين في امتحان الثانوية العامة) و برنامج الدبلوم الفني (لغير الناجحين في امتحان الثانوية العامة ) لــ29 تخصصا فنيا تطبيقيا في 23 كلية جامعية وجامعية متوسطة، يمنح بعدها الطالب في حال اجتياز امتحان الكفاءة الفنية العملي شهادة مهنية صادرة عن كليته، ومعتمدة من قبل جامعة البلقاء التطبيقية ويصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تؤهله للدخول الى سوق العمل والمنافسة وفقا لاحتياجات السوق المحلي، حيث التحق بالدبلوم الفني بالكليات الحكومية حوالي 1400 طالب وطالبة ، وما يزيد عن هذا العدد بقليل من الطلبة بكليات المجتمع الخاصة وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

-          حث مجلس التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات الإصلاحية التي تساعد على الربط الصحيح بين مخرجات الثانوية العامة مع القبول الجامعي، حيث أن إقرار النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم ، يهدف إلى تعديل أسس القبول بما يواكب التحديات والتطورات ( تغيير أوزان العلامات بدلا من (100%) الى (1400) علامة وما يتضمنه من الغاء ثنائيات "راسب ناجح" و"أدبي علمي" والتركيز على جانب الكشف عن ميول ورغبات وقدرات الطالب الحقيقية، بما يخدم توجهه في عملية القبول الجامعي نحو الحقول والتخصصات الجامعية المناسبة.

-                     السعي إلى ربط عملية تخطيط التعليم العالي ، وعملية القبول في مؤسسات التعليم العالي، مع البعد الجغرافي ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمحافظات وفقاً للنوع الاجتماعي، وتشجيع ابناء المحافظات على التوجه نحو التخصصات والمهن التي تحتاجها محافظاتهم، بما يخدم توجه الحكومة نحو تطبيق اللامركزية ومتطلبات التنمية فيها ، وتحديد مؤشرات شاملة حول مخرجات النظام التعليمي الأردني، إضافة إلى الإسهام في تحليل واقع الموارد البشرية في القطاع الحكومي الأردني.

-                     حث الجهات المعنية بسياسات التعليم العالي، على إعادة النظر في سياسات ومعدلات القبول في الجامعات وكليات المجتمع بشكل دوري كل ثلاث سنوات كحد أقصى، واعتماد مقياس مناسب يتم من خلاله رفع معدلات القبول للتخصصات التي تتسم بالركود والإشباع الشديد من جهة، وإعادة النظر في معدلات القبول ضمن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل،  ولاسيما لكليات المجتمع خصوصا في التخصصات التقنية والمهنية من جهة أخرى، بحيث ترتبط مع عدد من المتغيرات منها (حاجة سوق العمل والتوزيع الجغرافي) وليس اعتماد مبدأ المعدلات فقط، وعلى ضوء الدراسات التي تعدها الجهات المعنية حول واقع التخصصات والطلب عليها في القطاعين العام والخاص، نظراً لسرعة المتغيرات والتطورات المستمرة في عملية العرض والطلب مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الجغرافية الأقل حظاً، ومراعاة الاحتياجات الفعلية للمحافظات، وفقاً للنوع الاجتماعي في تحديد نسب القبول نظراً لتكدس أعداد هائلة وخاصةً من الإناث في بعض التخصصات على حساب افتقار تلك التخصصات من الذكور، وتوجيههم للالتحاق بالتخصصات التي تحتاجها محافظاتهم.

-                     السعي ما امكن الى ربط عملية تخطيط التعليم العالي، في المملكة الأردنية الهاشمية مع مخرجات عملية واقع العرض و الطلب على التخصصات العلمية في دول الخليج، من خلال تعزيز التشاركية مع مراكز البحث العلمي و دراسات مسح واقع القوى العاملة في تلك الدول، وسفارات المملكة بالخارج.

 

 

        ضرورة دراسة واقع الطلب في القطاع الخاص للوظائف في التخصصات العلمية عند تصنيفها كتخصصات راكدة او مشبعة، باعتبار ان القطاع الخاص يتكامل مع القطاع العام من جهة، ويعتبر المستقطب والمشغل الأكبر للخريجين سنويا، وعلى الرغم من اختلاف واقع الطلب على التخصصات العلمية في كلا القطاعين بالتشارك مع النقابات للمهن الطبية و الهندسية و التعليمية وغيرها، حيث يشكل عدد المشتغلين تحت مظلة الخدمة المدنية 15.7% فقط من حجم المشتغلين في المملكة، وذلك بغية الوصول الى مؤشرات اكثر دقة لواقع العرض و الطلب على التخصصات العلمية في كافة القطاعات العاملة الخاصة والعامة في المملكة.

 

-      السير قدما في تسريع مراجعة واقع التخصصات وإعادة تصنيفها وتبويبها وتوحيد مسمياتها ما أمكن، وفقاً للمساقات على ضوء تعدد مسمياتها حسب الجامعة أو بلد الدراسة، رغم تماثلها حسب المناهج والمساقات، حيث يوصي ديوان الخدمة المدنية بضرورة تشكيل لجنة متخصصة من الديوان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والنقابات المهنية وغيرها من المؤسسات المعنية.

-       التأكيد على اهمية المراجعة المستمرة لتصنيف التخصصات في ديوان الخدمة المدنية واصدار تعميم سنوي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وكذلك البلديات وأمانة عمان الكبرى والجامعات والمستشفيات الجامعية والشركات المملوكة للحكومة وغيرها، يتضمن قوائم بالتخصصات المتوفرة لديه بهدف اطلاعهم على المخزون المتوفر من هذه التخصصات، وخصوصاً الجديد منها لتسويقها حسب الاحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات من التخصصات المختلفة.

-    اعادة النظر في واقع المساقات التعليمية للعديد من التخصصات بما يضمن اكتساب الطالب المهارات والكفايات والتركيز على الجانب التطبيقي وغيرها من الجوانب لتتمكن مخرجات التعليم من تلبية متطلبات سوق العمل وتطوراته.

×                  في مجال تقديم الدعم والإسناد للجهات المعنية والمؤثرة في عملية العرض والطلب:

-      الاستمرار بتوفير الدعم اللازم لديوان الخدمة المدنية لغاية تمكينه من تنفيذ برامج الربط الالكتروني مع الجهات المعنية بعملية العرض والطلب على التخصصات على مستوى سوق العمل المحلي لاسيما لحملة مؤهل الدبلوم الشامل لكليات المجتمع.

-      تمكين وإعطاء المجال لاستمرار مشروع إعادة تأهيل حملة الدبلوم الشامل في المهن التعليمية، الذي بادر الديوان بطرحه للحد من تزايد نسبة البطالة بين حاملي هذا المؤهل، وتوفير مخصصات مالية اضافية لدعم البرامج الريادية وإعادة التأهيل لطالبي التوظيف. حيث تعتبر برامج إعادة التأهيل نهجا مستخدما في العديد من الدول بما فيها المتقدمة لضمان المواءمة المستمرة لاحتياجات سوق العمل.

-      توفير الدعم لكليات المجتمع بما يمكنها من تقليل كلفة الساعات الدراسية في التخصصات التقنية ويمكن الطلبة من التسجيل فيها لارتفاع كلفتها مقارنة مع كلفة التخصصات الانسانية.

 

- ضرورة توفير كل اشكال الدعم اللازم لتمكن اللجنة المشكلة برئاسه عطوفة امين عام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في رفع  تقارير دورية للجنة البنى التحتية والخدمات في رئاسة الوزراء تبين التقدم في عمل اللجنة والتوصيات لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة .